ندوة علمية بفاس تؤكد دور “وسيط المملكة” في تعزيز العدالة الإدارية وترسيخ دولة القانون

عنوان فرعي:
خبراء وقانونيون يدعون إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات الدستورية والجامعات لتعزيز الثقافة الحقوقية

فاس – (بلاغ)

احتضنت كلية الشريعة بفاس ندوة علمية كبرى تحت عنوان “مؤسسة وسيط المملكة: آلية دستورية للوساطة وحماية الحقوق”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقانونيين والممثلين المؤسساتيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الفكر الأكاديمي والممارسة العملية في مجال العدالة الإدارية.

مؤسسة الوسيط: جسر بين المواطن والإدارة

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عبد الملك عويش، عميد كلية الشريعة بفاس، أن هذه الندوة تأتي في إطار انفتاح الجامعة على المؤسسات الوطنية، سعيًا لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي. وأوضح أن “مؤسسة وسيط المملكة ليست مجرد جهة رقابية، بل هي أداة لتحقيق العدل والإنصاف، وهي قيم أساسية في الشريعة الإسلامية”.

من جهته، استعرض الدكتور محمد الصقلي الحسيني، المندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، التطور التاريخي للمؤسسة، مشيرًا إلى أن دستور 2011 منحها مكانة دستورية كأحد أعمدة الحكامة الجيدة، مع صلاحيات واسعة في تلقي الشكاوى واقتراح الحلول. وأضاف: “المؤسسة تعمل كوسيط نزيه بين المواطن والإدارة، وتساهم في تقليص الفجوة بينهما عبر آليات الوساطة والتوفيق“.

تكامل بين الشريعة والقانون

أبرز المشاركون أن دور الوسيط لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يتجاوزه إلى البعد القيمي، حيث تلتقي مبادئ الشريعة الإسلامية مع أسس العدالة الإدارية. وذكر الدكتور عويش أن “العدل في الإسلام ليس مجرد مبدأ قانوني، بل هو قيمة أخلاقية يجب أن تجسد في كل تفاصيل الحياة، وهو ما تعمل عليه مؤسسة الوسيط”.

دعوة لتعزيز الشراكة مع الجامعات

في مداخلة له، دعا الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول بطنجة، إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والجامعات، مؤكدًا أن “نقل الخبرة الميدانية إلى الطلبة يعد مسؤولية مشتركة”. كما أشار الأستاذ إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي للعدول ببني ملال، إلى أن “الوسيط يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة الإدارية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المواطنين في تعاملهم مع الإدارات”.

توصيات لتعميق الفكر الحقوقي

اختتمت الندوة بعدة توصيات، من أبرزها:

1. تعزيز اتفاقيات الشراكة بين مؤسسة الوسيط والجامعات لتنظيم دورات تكوينية للطلبة.
2. تشجيع البحث العلمي في مجال الوساطة والحكامة الجيدة.
3. إشراك الطلبة في الدراسات الميدانية المتعلقة بحل النزاعات الإدارية.
4. نشر الوعي الحقوقي عبر ندوات وورشات تستهدف المجتمع المدني.

خاتمة: نحو عدالة إدارية أكثر فعالية

أكد المشاركون أن مثل هذه الندوات تساهم في تكريس دولة الحق والقانون، كما دعا إليها الملك محمد السادس في خطاباته. وأشاروا إلى أن مؤسسة الوسيط، برؤيتها الحديثة، تشكل نموذجًا لـإدارة أكثر قربًا من المواطن، تعكس التزام المغرب بمسيرة الإصلاح والحداثة.

هذه الندوة لم تكن مجرد حلقة نقاش، بل خطوة عملية نحو جسر الهوة بين النظرية والتطبيق، في مسعى لبناء ثقافة حقوقية رصينة تستند إلى الدستور والقانون وقيم الشريعة.