أبو إياد / مكتب مراكش
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بمركز الندوات التابع لها يومه السبت 13 دجنبر 2025 أشغال ندوة علمية دولية منظمة من قبل مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، في موضوع “الذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية” عرفت مشاركة أكاديميون وباحثون مختصون من داخل التراب الوطني وخارجه، ناقشوا أبعاد التحديات القانونية التي تثيرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نقاشات مستفيضة في خمس جلسات علمية استمرت لما يزيد عن تسع ساعات، وقد انصبت المداخلات في خمس محاور أساسية شملت كل من الذكاء الاصطناعي والتحولات التشريعية عبر مناقشة أخر المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة الوطنية والدولية في إطار تنظيم الذكاء الاصطناعي، و تحليل علاقة هذه التقنيات الحديثة بالأمن السيبراني و مظاهر انتهاك الخصوصية و حمايتها في ضل التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وكذا عمل السادة المتدخلون على دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية وحقوق الانسان مبرزين ماله من إيجابيات وما عليه من سلبيات و ما يطرحه من إشكالات عملية، ليسلطوا الضوء بعدها عن مسؤولية الفاعلين في تأطير هذه التقنيات والاستفادة منها، وقد ناقش الأكاديميين التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي في علاقته بالملكية الفكرية مستحضرين كافة الإشكالات الناجمة عن هاته العلاقة.
وقد خلصت أشغال هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات، حث المختصون على ضرورة الأخذ بها للمضي قدما بالاستفادة من هذه التقنيات وتجاوز التحديات الحالية، أغلبها يدعو إلى سن قوانين جديدة تتماشى وخصوصيات الذكاء الاصطناعي تتجاوز الإشكالات التي يطرحها، وتشجيع الاستعمال المشروع والمعقلن لهذه التقنيات بشكل يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ويحقق النمو والازدهار، كما شكلت هذه الندوة أرضية للدعوة لإحداث مركز وطني للذكاء الاصطناعي تابع لجامعة القاضي عياض للذكاء كإطار مؤسساتي علمي وأكاديمي لتشجيع الأبحاث العلمية وتبادل التجارب الدولية الفضلى في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
