الرباط –بلاغ
عبّرت منظمة “ما تقيش ولدي” عن رفضها القاطع لكل أشكال العنف والشغب، مؤكدة في بلاغ رسمي أن احترام القانون ومحاسبة كل من تورط في أعمال تخريبية أو اعتداءات على الممتلكات العامة أو الخاصة يجب أن يتم في إطار من الشفافية والعدالة.
وشددت المنظمة على أن سيادة القانون يجب أن تشمل الجميع دون استثناء، معتبرة أن حماية كرامة المواطن تمثل ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون.
وكشف البلاغ أن المنظمة توصلت بعدة شكايات تتعلق بـ تجاوزات محدودة من بعض رجال الأمن، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تعكس السياسة العامة للدولة المغربية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان ورفض أي شكل من أشكال التعسف أو استعمال القوة المفرطة.
وفي المقابل، أوضحت المنظمة أن بعض الحالات عرفت اعتداءات على عناصر الأمن استُعملت فيها أسلحة بيضاء وحجارة، وهو ما يجعل تدخل الأمن مشروعاً في إطار الدفاع عن النفس وفق ما يحدده القانون.
ودعت المنظمة إلى تحقيق دقيق ومسؤول في أي تجاوز محتمل لضمان عدم الإفلات من العقاب وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.
وفي هذا السياق، ثمّنت منظمة “ما تقيش ولدي” المبادرة التي اتخذها السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتكليف المفتشية العامة بفتح تحقيقات لتحديد هوية رجال الأمن الذين ظهروا في مقاطع فيديو توثق لتصرفات عنيفة وغير مبررة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تعكس الشفافية والمسؤولية وحرص الدولة على حماية صورة مؤسسة الأمن الوطني، مؤكدة أن لا تساهل مع المشاغبين ولا مع أي عنصر أمني تجاوز حدود القانون.
واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن “من خرق القانون، أياً كان موقعه، يجب أن يُحاسب”، مشيدة بالتفاعل الإيجابي للمسؤولين الأمنيين مع مطالب المساءلة والإنصاف.
