عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن استنكارها الشديد للتوقف المفاجئ وغير المبرر لخدمة قراءة عدادات الكهرباء وتوزيع الفواتير على مستوى إقليم الناظور، وهي الخدمة التي تتولاها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق باعتبارها مرفقاً عمومياً أساسياً.
وقالت العصبة، في بيان لها، إن هذا التوقف “يشكل إخلالاً جسيماً بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وبالالتزامات التعاقدية والإدارية”، مؤكدة أن ما وقع يعد “انتهاكاً واضحاً لمقتضيات حماية حقوق المستهلك”، خصوصاً في ظل تراكم الاستهلاك لعدة أشهر وإصدار فواتير مرتفعة تُدخل المواطنين في شرائح استهلاكية أعلى دون وجه حق.
وأضاف البيان أن هذا الوضع تسبب في “أضرار مالية ومعنوية” لمئات المستهلكين، محمّلاً المسؤولية المباشرة للمسؤولين الجهويين والإقليميين بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، باعتبارهم الجهة الملزمة قانوناً بتقديم خدمة مستمرة ومنتظمة.
وطالبت العصبة الشركة بالتدخل العاجل لاستئناف خدمة قراءة العدادات وتوزيع الفواتير بشكل طبيعي، مع تسوية وضعية الفواتير المتراكمة بطريقة تراعي مصلحة المواطنين وتمنع أي ضرر إضافي.
كما دعت عامل إقليم الناظور ووزارة الداخلية إلى ممارسة صلاحياتهما الرقابية لإلزام الشركة باحترام مبدأ استمرارية المرفق العمومي، معتبرة أن ترك الوضع على ما هو عليه يشجّع على مزيد من الفوضى ويمس بثقة المواطنين في المؤسسات.
وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على استعدادها للجوء إلى القضاء من أجل “رفع دعاوى ضد الشركة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستهلكين”، مشددة على أن الدفاع عن حقوق المواطنين يظل أولوية لا يمكن التهاون بشأنها.
