الرئيسية أخبار القضاء نادي قضاة المغرب يدعوا الى التحصين الإجتماعي و الإقتصادي خلال جمعه العام بالرباط

نادي قضاة المغرب يدعوا الى التحصين الإجتماعي و الإقتصادي خلال جمعه العام بالرباط

FB IMG 1561833755449.jpg
كتبه كتب في 29 يونيو، 2019 - 7:47 مساءً

شهدت قاعة المرحوم اغميجة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط حضور مئات القضاة من أعضاء نادي قضاة المغرب، رافعين شعارات تدعوا معظمها الى “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، وذلك ضمن الجمع العام الذي دعى إليه نادي قضاة المغرب يومه السبت 29 يونيو 2019.
فبعد مطلب استقلالية القضاء أجمع الحاضرون و نادوا بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي ابتداء من الأجر الذي ينبغي ان يكون مستجيبا لكل الحاجيات اليومية ومراعيا لكل الزيادات في مواد الاستهلاك، من خلال إخراج دوريات تتعلق بمبدأ مراجعة الأجور، واحتساب المهام الإضافية والمداومة وطول جلسات الحكم.

FB IMG 1561822228818

حيث أكد الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في كلمته أمام زملائه، على ضرورة إيجاد حلول واقعية للأوضاع الاجتماعية المتدهورة للقضاة”، و ان اختيار يوم 29 يونيو لم يكن اعتباطا، مادام أنه قبل هذا التاريخ سيتعذر على قطاع عريض من القضاة تحمل تكاليف التنقل من العيون والداخلة والناظور ووجدة نحو الرباط!
وإلى جانب ضعف الأجر الشهري الذي لايتعدى في بعض الدرجات 4 آلاف درهم، فقد اشتكى القاضي الشنتوف من غياب التحفيزات والترقيات، حيث أن عددا من زملائه، تضرروا من مسألة التنقيط المهني مما أثر على الوضع الاجتماعي لهم.

FB IMG 1561833759141 1

واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب في رسالة واضحة للودادية الحسنية للقضاة، التي تحفظت عن المشاركة في هذا اللقاء، أن الإختلاف في المواقف و الرؤى لا يؤثر على علاقات التعاون مهما كان الاختلاف في التعاطي مع قضايا القضاة، “فالهم المهني هو المشترك بيننا مهما اختلفت المواقع، داعيا إلى المزيد من الالتفاف للضغط على الحكومة لإخراج كل المراسيم التي تهم تحسين وتحصين الأوضاع الاجتماعية  والاقتصادية.
وأجمع قضاة النادي على أهمية التكتل في هذه المرحلة و على أهمية بنود وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية،التي تندرج ضمن مهام النادي منذ التأسيس وكيف أنها وثيقة تستند على مرجعيات ثلاث، فلسفية ودستورية ومعيارية دولية، أما فيما يخص مضمون الوثيقة، فهي تتجلى في:

  • إقرار المراجعة الدورية لأجور القضاة، حيث ينبغي ان يكون مستوى أجور القضاة مرتفعا حيث يكون درعا للقضاة ضد الضغوط عوض تحديده على أساس أجور أصحاب الوظائف العليا في السلطة التشريعية والتتفيذية.
  • الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض التعويضات من قبيل الديمومة والتنقل والإقامة والإشراف على التسيير الإداري ومهام المسؤولية والانتداب مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل.
  • إقرار بعض التعويضات الأخرى، من قبيل إقرار أجرتي شهري 13 و14 والتعويض عن التنفيذ الزجري، وبعض العلاوات كما هو معمول به في عدة قطاعات، والرفع من التعويض عن السكن، وكذا التعويض عن رقن الأحكام..
مشاركة