صوت العدالة- متابعة
تلقت “المحاكم المغربية سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا للإذن بزواج القاصر صدر بشأنها 13335 إذنا بالزواج” هذا ما كشف مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .
و أضف معلقا بقوله: “وهذا يجعل الظاهرة مقلقة لأن الواقع أنتج وضعية لا تساير فلسفة المشرع التي جعلت هذا الزواج إستثناء في أضيق الحدود”.
خلال إفتتاح اللقاء الجهوي حول الوقاية من زواج القاصر الذي يندرج ضمن إلتزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والذي نظم بمقر عمالة الرحامنة تنزيلا للمبادرة المبتكرة البناءة التي تم أطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم في كلمته أكد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن “هذه اللحظة تعتبر مناسبة سنوية لتقييم السياسات والبرامج الرامية لحماية الطفولة ولحماية النساء والفتيات من العنف في حقهن”.
وشدد مولاي الحسن الداكي على أن “قضايا زواج القاصر ذات راهنية الكبرى لتأثيرها المباشر على حق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية، وغيرها من الحقوق التي تكفلها القوانين وإذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لإرتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيوء ثقافية والإقتصادية والتنموية وغيرها فـ”إننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر” يورد الداكي الذي “دعا إلى عدم إفراغ الإستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020”.
