قديري المكي الخلافة – صحفي بجريدة صوت العدالة
أكد وزير العدل”السيد محمد بنعبدالقادر” على التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية لمكافحة جريمتي الإرهاب وغسيل الأموال بالمغرب، وذلك بعد التقييم المنجز سنة منذ 2007، وإلى حدود السنتين المنصرمتين، إلا أنه على الرغم من ذلك سجلت التقارير ملاحظات سلبية، ذكر من أهمها: “ضعف مؤشرات التصاريح بالاشتباه المحالة على وحدة المعالجة من لدن السادة المحامين مقارنة بغيرها من التصاريح المحالة من لدن القطاع المالي، سواء الأبناك، أسواق الرساميل، ومكاتب الصرفي”، وغيرها من الأسباب الواقعية.
مبررا من خلاله “الوزير” السرعة التي طبعت إخراج القانون رقم 12.18 المغير والمتمم للقانون الجناني، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، والتي تتجلى أساسا في حرص “الوزارة” على اليقظة والمراقبة المعلوماتية الضرورية، وإعمال مقاربات وقائية مندمجة وتشاركية مع باقي الفاعلين والقطاعات والمؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية، الوطنية وكذا الدولية.
مضيفا أن المنظومة القانونية لمواجهة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال، تأتي في إطار اتزامات المغرب الوطنية والدولية، وخاصة ضرورة ملائمة المنظومة الوطنية مع آليات العمل الدولية والإقليمية، وخاصة منها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحيث ذكر “وزير العدل” من أهم المستجدات القانونية التي حملها القانون في هذا الإطار: “توسيع لائحة الجرائم الأصل للجرائم الواردة في الفصل 574-2 من القانون الجنائي بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع او تقديم خدمات بشكل هرمي”، وكذا “رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسيل الأموال”، هذا “وتوسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالمتابعة والتحقيق والبث في قضايا غسل الأموال من محكمة مختصة بالرباط إلى ثلاث بالدار البيضاء، وفاس، ومراكش”.
مؤكدا، بعد سنة من التواصل والتحسيس المؤسساتي، وخاصة الذي جمع “الوزارة” مع هيئات المحامين بالمغرب، على الانخراط التام لهذه الأخيرة في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيدا لمخرجات اللقاء التواصلي الأول الخاص ب”دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية، هذا فضلا عن غيرها من اللقاءات التي عقدتها وزارة العدل مع هيئات المحامين بالبيضاء، والرباط، والعيون، وتطوان، وآسفي، ومكناس، ووجدة، وأيضا اللقاء الوطني بحضور رئيس هيئة المحامين، وذلك في مثل هذا اليوم من السنة الفارطة.
وقد جرى هذا التأكيد، خلال لقاء تواصلي يجمع “الوزارة” وهيئة المحامين بطنجة، اليوم الأربعاء بطنجة، حول موضوع: “التزامات المهن القانونية – مهنة المحاماة نموذجا – في إطار القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
