منظمة حقوقية تلتمس من السيد عامل عمالة المحمدية بفتح تحقيق بخصوص استغلال سيارة تابعة لجماعة الشلالات خارج الإطار القانوني المسموح به بمنطقة عين السبع.

صوت العدالة-مجتمع

في إطار الدور الرقابي المنوط بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد حسب قانونها الأساسي تتأسف الأمانة العامة للمنظمة حول استعمال سيارة تابعة لجماعة الشلالات بعمالة المحمدية للمنفعة الشخصية و الأهداف الخاصة، خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية وكذا الدوريات الإطار للوزارة الوصية والجاري بها العمل .
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في شخص أمينها العام و الذي رصد استخدام سيارة تابعة للمصلحة خارج فترة الدوام الإداري بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء يومه الجمعة 01 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر ونصف ليلا إلى حدود الساعة السادسة صباحا صبيحة يوم السبت 2023.08.02 والذي تم توثيقه في بث مباشر بالصفحة الرسمية للأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مدته 3.53 دقائق على الساعة الرابعة صباحا وكذلك تم توثيق هذا الخرق السافر في بثين مباشرين رقم 1و 2 من طرف أحد المواقع الإلكترونية المغربية بنسبة البث رقم 1 تحت عنوان… ” مباشرة من الدارالبيضاء…. سيارة ديال الجماعة تستعمل في نقل العائلات من والى الاعراس …” والبث الثاني تحت عنوان…..” مباشرة من الدارالبيضاء. … واش فخبار وزير الداخليه سيارة تابعة لإحدى الجماعات كادير النقل السري او النقل بتعليمات بالأعراس”
كل هذا يعتبر خرقا سافرا للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تنص على ضرورة ركن سيارات المصلحة في المرآب الجماعي، وعدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، وتقنينه ، وتحديد كيفيته.
واكدت المنظمة أن الخطير في الأمر هو استعمال سيارة المصلحة التابعة لجماعة الشلالات بنقل المدعوين الذين حضروا زفاف إبنة مستشارة جماعية بنفس الجماعة الترابية المذكورة أعلاه يعد في حد ذاته خرقا سافرا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، خصوصا المرسوم رقم 2.97.1051، ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
في ذات السياق إن تزايد استغلال سيارات الجماعة، وتوابع تكاليف استهلاك البنزين، وكلفة الصيانة والإصلاحات المستمرة لهذه السيارات، يثقل كاهل ميزانية الجماعات ، والدولة وهو ما يتعارض مع التوجيهات الرسمية لوزارة الداخلية و الإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من أجل ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات.
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من السيد العامل فتح تحقيق حول الموضوع المشار إليه، وتحميلها المسؤولية الكاملة للسيد رئيس جماعة الشلالات.
وأكد الامين العام للمنظمة انه كان متواجدا بعين المكان بمنطقة عين السبع الدارالبيضاء منذ الساعة الحادية عشر ونصف ليلا إلى حدود الساعة السادسة صباحا صبيحة يوم السبت وعاين هذا التصرف الغير مقبول في تحدي صارخ لقرار السيد وزير الداخلية.