رشيد أنوار /صوت العدالة :
أصدر منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان بيانا شديد الأستنكار بعد واقعة اعتداء جنسي بهتك العرض و الاغتصاب ضحيتها طفلة قاصر لم تتجاوز ربيعها السادس بدوار ايمي أكادير فم الحصن إقليم طاطا ،وفور علمه بالحادث ، أجرى مركز الاستماع لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال التابع للمنتدى مجموعة من التحريات للوقوف على وقائع الحادث المؤلم الذي هز الرأي العام المحلي والوطني ،وخلف ردود فعل ومتابعة للموضوع من طرف مختلف الشرائح المجتمعية بإقليم طاطا وخارجه .
وعلاقة بالموضوع أكد أب الضحية للمنتدى أن السلطات الصحية المختصة أخبرته بوقوع اعتداء جنسي على ابنته بفم الحصن وتم احالته على الطبيب المختص بالمستشفى الإقليمي بطاطا يوم الخميس 04 يونيو 2020، الذي بعث في رسالة سرية شهادة طبية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا ،وبعد التحقيق معه تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية ،وبعد انتهائها تمت إحالة ملفه على أنظار السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير الذي قرر يوم السبت 06 يونيو 2020 إطلاق المتهم ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة وضمانة مالية.
كما صرح اب الطفلة الضحية ” إكرام ” للسلطات المحلية والدرك الملكي بفم الحصن وللمنتدى صبيحة يوم الأحد 07 يونيو 2020 أنه وقع تنازلا كتابيا لصالح المتهم مساء يوم الجمعة 05 يونيو 2020 بجماعة فم الحصن تحت الضغط والإكراه حسب قوله، ويعتزم التراجع عنه صونا و حفاظا لحقوق ابنته القاصر غير القابلة للمساومة،
وبناء عليه فإن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان ، و انطلاقا من أهدافه ومبادئه يعلن للرأي العام المحلي والوطني ، استنكاره لهذا الفعل الشنيع الذي تعرضت له الطفلة “اكرام” والتي لم تتجاوز الست سنوات بدوار ايمي أوكادير بفم الحصن حسب ذات البلاغ .كما يعلن المنتدى تضامنه المطلق مع الطفلة الضحية ،ويعتبر القضية قضية المجتمع الحصني والمغربي بأكمله ، ويندد بالتستر والشكوك التي تحوم حول هذه الجريمة .
ويعتزم تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة بما فيها مباشرة خدمات مركز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي لطفلة وأسرتها في هذه الظروف الصعبة ،
وطالب بفتح تحقيق شامل مستقل من طرف النيابة العامة المختصة في ملف الطفلة “إكرام ” لاستجلاء الحقيقة ، والتواصل مع الرأي العام في مثل هذه القضايا التي تهز الشعور الجماعي والضمير الإنساني .
كما دعى الدولة المغربية ومؤسساتها الى احترام حقوق الطفل المنصوص عليها في القوانين والدولية ذات الصلة ،واتخاذ إجراءات عملية لحماية الطفولة وضمان الدفاع عن حقوقها المسلوبة ،خاصة الأطفال في وضعية عنف.
كما ناشد الحقوقيين الشرفاء وجمعيات الطفولة و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير بالتدخل العاجل للمواكبة و التبني ملف الضحية ومؤازرتها حماية لحقوقها المشروعة.
ويطالب الجمعيات المدنية والحقوقية محليا وجهويا ووطنيا وخلايا العنف ضد النساء والأطفال الى الرصد والابلاغ عن حالات العنف للنساء والأطفال على صعيد الإقليم والجهة ، والتحسيس والتوعية بمخاطره على الفرد والمجتمع حسب ما تضمنه البيان .
