الرئيسية أخبار القضاء ملف الفواتير المزورة وتهريب العملة وتبييض أموال يدخل مراحله الأخيرة ومحاولات لطي الملف

ملف الفواتير المزورة وتهريب العملة وتبييض أموال يدخل مراحله الأخيرة ومحاولات لطي الملف

كتبه كتب في 6 يناير، 2023 - 2:20 صباحًا

كشفت شكاية لإدارة الجمارك ضد البرلماني السابق (ر.ن) متزعم الشبكة، والذي يمثل غدا (الجمعة) أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، لائحة خروقات خطيرة لقانون الصرف باستعمال شركات وهمية وتبييض أموال وتهريب عملة، عن طريق بيع ما يستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ باستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق الجمارك والحجوز التحفظية.

شبكة البرلماني وشقيقه لم تتردد في محاولة استعمال أموالها المشبوهة للتأثير على محاكمات أفرادها، إذ سبق أن كشفت فصول ملف السطو على عقارات عين الشق تقديم عرض بـ 120 مليونا لسجين متابع في حالة اعتقال  في إطار الملف التلبسي رقم 2232.2624.19، قصد شراء سكوته لتبرئة زعيم الشبكة، لكنها لم تتمكن من مجابهة نزاهة قضاة الملف في المرحلة الابتدائية، الذين أدانوه بعشر سنوات نافذة.

نفوذ شبكة الشركات الوهمية لم تقتصر معاملاتها على إصدار فواتير مزورة، مقابل نسبة تستخلص نقدا من الميزانيات المرصودة ضمن خانة الاستثمار بقطاعات حكومية بل تعداه الى صفقات عمومية.
وكانت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أثبتت وقوع تحويلات في حسابات شركات ليست فيها إلا دخول ملاييرالمال العام وخروجها نقدا، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
الأبحاث أيضا أثبتت توصل شركات مشبوهة بتحويلات دورية لم تحمل إعلاناتها الضريبية أي أثر لذلك، وجاءت بياناتها سلبية تفيد أن تعاملاتها الضربية السنوية شبه منعدمة،ما يعني أنها تهربت من الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة، وأن الاختيار وقع على شركات خدمات غير متخصصة في المجالات المطلوبة، بالرغم من أن القانون يمنع طلب العروض بالانتقاء المسبق بدون دعوة إلى المنافسة وفتح الأظرفة في جلسة عمومية وفحص العروض، من قبل لجنة طلب العروض واختيار العرض الأكثر أفضلية.
الشبكة المذكورة لازلت تحاول تحريك أذرعها في استئناف الملفين 913.2626. 21 و912.2626. 21 لتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 5 للبرلماني (ر. ن)، و»حكم بما قضى» لشقيقه (خ.ن)، وكذا لكسر طوق الـ 50 سنة، التي وزعها القضاء على بعض أفرادها حبسا،بذريعة عدم وجود شكايات من القطاعات الوزارية المعنية ،رغم ظهور مستجدات أضافت إلى صك الاتهام جرائم أخرى وارتفاع عدد الضحايا بعد صدور الحكم الابتدائي، ما يفرض تشديد العقوبات الابتدائية خاصة في حق العقل المدبر بالنظر إلى أن ملفات مشابهة انتهت وآلت عقوبتها إلى 15 سجنا عوض 10 سنوات المحكوم عليه بها .

مشاركة