احتضنت المحكمة الابتدائية ببوجدور صباح يوم الأربعاء 28 ماي 2025 يوماً دراسياً علمياً متميزاً خُصص لموضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية على ضوء القانون رقم 43.22”، وذلك بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة وأطر كتابة الضبط، إلى جانب عدد من الفاعلين المهنيين في مجال العدالة.
وقد افتُتح هذا اللقاء بعزف النشيد الوطني وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ليُعقبه كلمتان افتتاحيتان ألقاهما كل من رئيس المحكمة الابتدائية ببوجدور ووكيل الملك لديها، رحّبا من خلالهما بالحضور وأبرزا أهمية القانون 43.22 الذي يُعد محطة بارزة في مسار تحديث العدالة الجنائية المغربية، لما يحمله من فلسفة جديدة ترتكز على إعادة الإدماج وتقليص حالات الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.
وعرف اليوم الدراسي مشاركة مجموعة من المتدخلين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي كتابة الضبط، تناولوا عبر ستة محاور الجوانب المختلفة لتنزيل مقتضيات القانون 43.22. فقد استُهلت العروض بمحور تناول صور العقوبات البديلة ودور كتابة الضبط في تنفيذها، من تقديم الأستاذين سعيد الحفيضي ومحمد بيسي من المحكمة الابتدائية ببوجدور.
ثم تلاه عرض حول دور قاضي الحكم في تفريد العقوبة وتفعيل مقتضيات القانون الجديد، قدمه الأستاذ محمد بجرجي، قاضٍ بنفس المحكمة. أما المحور الثالث، فتناول دور النيابة العامة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتكلف به الأستاذ جمال شعبي، نائب وكيل الملك.
وفي المحور الرابع، قدم الأستاذ سعد أكري، قاضي تطبيق العقوبة، عرضاً مفصلاً حول المهام والصلاحيات المنوطة بقضاة تطبيق العقوبات في سياق تنفيذ هذا النوع من العقوبات. كما ناقش الأستاذ عبد الله رافعي، نائب وكيل الملك، في المحور الخامس، اختصاصات المؤسسة السجنية ودورها المحوري في هذا المسار.
واختُتمت الجلسات بمحور تناول التوازن المطلوب بين تأهيل المتهم وحماية الضحية، قدّمه الأستاذ الشيخ المامي، محامٍ بهيئة أكادير.
وقد تولى تسيير فقرات هذا اليوم الدراسي الأستاذ عبد الله خيا، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة، فيما اضطلع الأستاذ مصطفى الأنصاري، رئيس كتابة النيابة العامة، بمهمة المقرر العام لأشغال اللقاء.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق مواكبة الفاعلين القضائيين للتنزيل الفعلي لقانون العقوبات البديلة، وتعزيز التكوين المؤسساتي حول سبل تفعيل مقتضياته بما يخدم العدالة الجنائية ويكرس البعد الإصلاحي في السياسة العقابية المغربية