أنهى الفريق القانوني الخاص بجنوب إفريقيا مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، وقدم طلبا لفرض تدابير مؤقتة، بما في ذلك إصدار أمر يلزم إسرائيل بتعليق العمليات العسكرية في غزة على الفور، ودعا لمحاسبة أولئك الذين يحرضون أو يدعون إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال سفير جنوب إفريقيا في هولندا، فوسي ماندونسيلا، إن إسرائيل يجب أن تتجنب أي أفعال تحرم الفلسطينيين من الحصول على الغذاء والماء والدواء، داعية إياها إلى التوقف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بهم.
في جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن هجوم حركة حماس في أكتوبر الماضي لا يمكن أن يبرر الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في غزة. ودعت جنوب إفريقيا إلى تعليق فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
تم تقديم المرافعة من قبل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا الذي استمر في مداولاته لمدة تقارب 3 ساعات أمام لجنة تضم 17 قاضيا، بينهم قاضيان من إسرائيل وجنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يقدم الجانب الإسرائيلي مرافعاته في الجلسة التالية.
وتركز جلسات الاستماع على طلب جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة، مطالبة إسرائيل بتعليق العمليات العسكرية في غزة، وستستمع المحكمة إلى حيثيات اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إطار حربها على غزة.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، أن أي هجوم مسلح على أراضي دولة لا يمكن أن يبرر انتهاكات الاتفاقيات الدولية، معبرا عن وعي جنوب إفريقيا بالمسؤولية التي تتحملها في مواجهة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة.
من جهة أخرى، ركزت المحامية عادلة هاشم من وفد جنوب إفريقيا على الأدلة التي تظهر النمط الواضح للسلوك الإسرائيلي، مشددة على أن التأخير في البت في القضية سيكون له تأثير خطير على الضحايا الفلسطينيين.
من جانبه، أكد المستشار القانوني لجنوب إفريقيا، جون دوغارد، أن فشل حكومة إسرائيل في منع وإدانة دعوات الإبادة يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ودعا المحكمة إلى توجيه اتهام بارتكاب إبادة جماعية إلى إسرائيل.
وأكدت المحامية تمبيكا نجكوكايتوبي من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا على نيات إسرائيل لتدمير الشعب الفلسطيني، مستندة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وخطاباتهم التي تشير إلى نية الإبادة الجماعية.
