وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، انتقادات للحكومة على خلفية الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، معتبرا أن الوضع يثير تساؤلات حول آليات التدبير والرقابة داخل هذا القطاع.
وأوضح إبراهيمي، في تصريح إعلامي، أن المعطيات المرتبطة بالمخزون الاستراتيجي للمحروقات تطرح علامات استفهام، مشيرا إلى أن المخزون الحالي، وفق ما يتم تداوله، لا يغطي سوى نحو 18 يوما، في حين يفترض أن يصل إلى 60 يوما تحت إشراف الدولة.
وتساءل البرلماني عن مدى ممارسة الحكومة لدورها الرقابي في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن فترات سابقة عرفت انخفاضا في أسعار النفط عالمياً دون أن ينعكس ذلك بشكل واضح على الأسعار في السوق الوطنية.
كما أشار إلى فرضيات مرتبطة بطريقة تدبير المخزون، سواء من حيث توفره أو كيفية تكوينه خلال فترات انخفاض الأسعار، وما إذا كان يتم استغلاله لاحقا في سياق ارتفاعها.
وفي سياق متصل، دعا إبراهيمي إلى تدخل مجلس المنافسة لإعداد تقرير يوضح مختلف الجوانب المرتبطة بتحديد الأسعار وتوزيع المسؤوليات بين المتدخلين في القطاع.
كما استحضر المتحدث دعوات سابقة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي في مجالات حيوية، من بينها الطاقة، متسائلا عن مدى تفعيل هذه التوجهات على أرض الواقع.
وفي ختام مداخلته، أشار إلى أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طالبت باستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي إلى البرلمان لمناقشة تطورات أسعار المحروقات، إلى جانب الدعوة لعقد اجتماع برلماني لمناقشة تأثير التحولات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، على السوق الوطنية ومستوى التزود بالمواد الأساسية.
