فوزي حضري / صوت العدالة
تفاجأ الرأي العام الوطني ،وخاصة أبناء الشعب من حاملي الشواهد الجامعية، بقرار وزارة شكيب بنموسى الأخير والمتعلق بشروط اجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي حدد مجموعة الشروط لاجتياز هذه المباريات كتحديد السن في ثلاثين سنة وكذا شرط الانتقاء الأولي حسب الميزة المحصل عليها في الباكلوريا والميزة المحصل عليها في شهادة الإجازة…
هذه الشروط ،اعتبرها غالبية أبناء الشعب بمثابة إقصاء لشريحة واسعة من حاملي الشهادات الجامعية وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج للوظائف العمومية ،وقد كان هذا القرار بمثابة صب للزيت على النار باعتباره قرارا يحرم فئات واسعة من حقهم في اجتياز هذه المباراة التي تمتص سنويا الاف الشباب .
هذا ،ومباشرة بعد إعلان الوزارة في بلاغها عن هذه الشروط الجديدة ،خرجت دعوات من حاملي الشواهد الجامعية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوا للاحتجاج رفضاً لما جاء في البلاغ ،وهو ماتجسد فعلا على أرض الواقع حيث خرج الآلاف في جل المدن المغربية مطالبين الوزارة التراجع عن هذه الشروط .
كما يعلم كل متتبع للشأن العام ، فوزير التربية الوطنية الحالي ومهندس شروط المباراة شكيب بنموسى ،كان قد شغل منصب وزير الداخلية مابين 2006 و 2010 ،بمعنى أنه أدرى بخطورة مثل هذه القرارات على السلم الاجتماعي بالبلاد وأن تنزيلها في هذه الظرفية التي تعرف احتقان شعبي بسبب الارتفاع في أسعار المواد الأساسية وكذا الاحتجاجات الشعبية ضد قرار فرض جواز التلقيح وغيرها من أسباب الاحتقان التي فرضتها ظروف الوباء طيلة السنتين الأخيرتين … يجعلنا نطرح التساؤل حول الأسباب الخفية الكامنة وراء مثل هذه القرارات التي قد تهدد الاستقرار العام لا قدّر الله .
بطبيعة الحال ،قرار الوزارة هذا لم يكن اعتباطيا ولا وليد اللحظة ،بل أكيد جاء بعد دراسة متأنية للوضع خاصة وأن الوزير بنموسى كان قد عقد لقاءات مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قبل أيام قليلة من إعلان المباراة بشروطها الحالية وذلك من أجل الوصول لحلول تشاركية تهدف إلى النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بمسـتوى هيئـة التدريـس من خلال تحفيزهـا ورفـع مسـتوى كفاءتهـا، وتأطيرهـا بمعاييـر مهنيـة حسب بلاغ الوزارة .
فهل يمكن أن نعتبر أن النقابات أعطت للوزير الضوء الأخضر ، خاصة وأنه لم يصدر أي رأي أو بيان رسمي منها يشجب على الأقل مثل هذه القرارات ،أم أن الوزارة لم تُشرك هذه النقابات في مثل هكذا أمور ؟ .وهو أمر ينطبق على الأحزاب السياسية باستثناء حزب نبيلة منيب الذي خرج ببيان يرفض من خلاله هذه الشروط التي اعتبرها اقصائية و لاقانونية ولادستورية تهدف خدمة القطاع الخاص فقط .
الوزارة وفي تبريرها لهذا القرار المجحف في حق فئة واسعة من أبناء الشعب، تؤكد أن مباراة هذه السنة تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 51.17 والتي جعلها النموذج التنموي في صدارة اهتماماته والتي اعتمدها أيضا البرنامج الحكومي .
نظرة خاطفة لمضامين القانون الإطار تؤكد أن هذه الشروط لا علاقة له بها ،خاصة وأن هذا القانون انطلق العمل به بشكل رسمي سنة 2019 مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية وأن مباراة السنة الماضية كانت مفتوحة في وجه الجميع من حملة الشواهد الجامعية إلى حدود سن الخمسين .فما الذي تغير في ظرف سنة ماعدا تغير في الحكومة .
كل هذه الأمور تدفع للتساؤل حول ما الذي تخطط له وزارة بنموسى ؟.
