صوت العدالة – محمد بنعبد الله
علمت جريدة صوت العدالة من مصدرنا، أن رئيسة الجماعة، طلبت من أعضاء المجلس الحضور لدورة استثنائية يوم 17 من الشهر الجاري من أجل مناقشة نقطتين فقط، بعد توصلهم يوم 9 من نفس الشهر كذلك، جيد لحد الساعة الاستدعاء و النقط التي سيتم مناقشتها في الدور الإستثنائية واضحة وضوح الشمس .
لكن القضية اصبحت تطرح عدة تساؤلات، بعد توصل الأعضاء ببرنامح اخر اي تعديله يوم امس 13 من الشهر الجاري، كيفاش.. الرئيسة أرسلت رسالة لهم ولي فيها تم إضافة 3 نقط أي اصبحت 5 بدل 2، و المبرر أن السلطات طلبت من المجلس الجماعي إضافة هذه النقط هادشي لي قالت معاليها، لي فهم شي حاجة يفهمنا، هادشي بيه فيه ف 4 أيام بغات تناقش هادشي.. !!! هل اصبحت السلطات تتحكم فالمجالس المنتخبة ام ماذا ؟؟؟
المادة 59 من القوانين الإدارية و المالية و نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، أكدت على وجوب تبليغ اعضاء المجلس في مدة 8 أيام قبل انعقاد الدورة، هادشي إلى مكانش النظام الداخلي ينص على شيء أخر… أي غير مطابق للقانون العام؟؟؟ الجواب منكم، إذن القضية واضحة !!!
وفي إتصال هاتفي مع بعض أعضاء المجلس، اكدوو لنا ما قامت به الرئيسة، وفي نفس الوقت يتساءلون الدورة العادية على بعد شهر او شهر و نصف أي بداية سنة 2022، فلماذا هذه الدورة الإستثنائية و لي غادي يتناقش فيها “اللوݣية كيما قالوو خوتنا صحراوى* المال زعمى ؟؟؟!!!
تساؤلات عديدة.. و الجواب من المجلس المنتخب .
