الرئيسية غير مصنف قضية إمتحانات الكفاءة المهنية بجماعة تاوريرت أمام أنظار المحكمة الإدارية بوجدة

قضية إمتحانات الكفاءة المهنية بجماعة تاوريرت أمام أنظار المحكمة الإدارية بوجدة

IMG 20191205 WA0122.jpg
كتبه كتب في 5 ديسمبر، 2019 - 5:18 مساءً


ا===========================
اليوم 05 دجنبر 2019 عرضت على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة قضية إمتحانات الكفاءة المهنية بجماعة تاوريرت . وتم تأجيل البث في الملف الى جلسة 19 دجنبر2019 .
و تعود أطوار هاته القضية الى التنازع بين أحد الموظفين المقصيين و الإدارة حول أحقية ولوج مباريات هاته السنة بالنسبة للدين سيستوفون ست (06) سنوات من الأقدمية بتاريخ 31 دجنبر . غير أن إدارة الجماعة ظلت متشبثة بمنطق الإقصاء رغم أن القوانين المنظمة ومنها المنشور الوزاري الأخير عدد 2665 بتاريخ 27 دجنبر 2018 يشير في مواده خصوصا المادة الثالثة الى وجوب تمديد تاريخ الامتحانات ما أمكن لتشمل جميع الموظفين بنفس الإطار و الدرجة، وأن تنظيم هاته الامتحانات يمكن تمديده قانونيا و بصيغة الوجوب الى أقصى نهاية السنة أي 31 دجنبر لتمكين المرشحين في درجة معينة الدين سيستوفون اقدمية ست سنوات في هدا اليوم من اجتياز الامتحانات الجارية برسم السنة…

هكذا يتواصل منطق الحكرة و الإقصاء . وهكذا يضطر الموظفون اللجوء الى القضاء … إنه التسيير الإداري بجماعة تاوريرت و الفهم الخاطئ لمضمون و معنى الحكامة الجيدة .فالمسؤولون عندنا يظنون أن الحكامة الجيدة هي ” زَيٌَرْ لَحْكَامْ ” بمضمون ممزوج بمعنى الشطط و الاستبداد … فعوض اعتبار هاته الإمتحانات محطة للخلق و الابداع و التحفيز و التنافس الشريف باعتبار الكفاءة كأساس للتمييز الايجابي بين الموظفين. يتم الإقصاء المسبق و الحرمان من ولوج المباريات برسم هاته السنة، هذا بالإظافة الى التأخير الممنهج في إعطاء و إطلاع الموظفين على النقطة السنوية التي يدخل معدلها في احتساب النقطة النهائية بنسبة 30 % رغم انجاز المباريات الكتابية يوم 23 فبراير 2019.

إنها قضية معروضة على القضاء. و كلنا نود و نأمل إنصاف الموظفين الضحايا . و بغض النظر عن الحكم – المسألة أكبر من ذلك – علينا اتخاذ الدروس و العبر ، فالمسألة ليست شخصية بقدر ما تتعلق بمنطق التسيير الإداري الذي يعمد على التمييز بين الموظفين ويستهدف في العمق ضرب صفوفهم و تشتيت وحدتهم …فعوض أن تحل الإدارة مشاكل الموظفين وتحفزهم على العطاء ، و تساعدهم على تحسين وضعيتهم الإدارية و المالية اعتماداََ على الاستحقاق و الكفاءة و المهنية. تدفعهم الى المحاكم و تكلفهم عناء الدعاوي القضائية من أجل إثبات حقوق شرعية …
مرافعة بقلم : عبد الحفيظ حساني

مشاركة