صوت العدالة – متابعة
قامت المديرية العامة للضرائب كعادتها،بإصدار مذكرة وجهتها لكل مديرياتها عبر تراب المملكة،بموجبها سيتم تفعيل الاقتطاع الضريبي مباشرتا من الحسابات والودائع البنكية للملزمين بالأداء الجبائي.
وسبق لإدارة الضرائب أن أوقفت نفس الاجراء في انتظار
تحديد التدابير التي ستصاحب الاقتطاعات،بعدما توجه رجال الأعمال والتجار الى سحب أموالهم من الأبناك خوفا من أن يطالها آثار المذكرة .
وتنص المذكرة الجديدة لإدارة الضرائب ، على ضرورة الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي،مع الاشارة الى أن الاجراء ستسبقه ثلة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق والواجبات الصادرة عليه، قبل مباشرة مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني
هذا وشددت المذكرة على ضرورة التزام الإدارة بانصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني والالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع ذات إشعار وإعطاء مهلة لا تقل عن 72 ساعة لسداد المبلغ من لدن المعني للمبالغ التي اقتطعها البنك.
وقد اعتبر التجار القرار بالمجانب للصواب،معللين ذلك بضرورة وجود تدابير سابقة ومعايير معينة تعتمدها ادارة الضرائب في سياق اقتطاعها الضريبي من الحساب البنكي.
