صوت العدالة _ محمد عليلو
بعد إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2020-2021 تحت شعار “من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة دامجة ” بتاريخ 05 غشت 2020 الذي يقر بأن انطلاق الموسم الدراسي سيتم يوم الثلاثاء 01 شتنبر 2020 بالنسبة لأطر وموظفي الإدارة التربوية وهيآت التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التدبير التربوي والإداري والأطر الإدارية المشتركة، ويلتحق أطر التدريس بجميع درجاتهم بعملهم يوم الأربعاء 02 شتنبر 2020، على أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الإثنين 07 شتنبر 2020 بالنسبة لأطفال التعليم الأولي وبالسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، تلاه بلاغ توضيحي صادر عن الوزارة يوم الأحد 09 غشت 2020 يؤكد على أنه لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل (تعلمي حضوري أو عن بعد أو هما معا)، بل تم التأكيد على أن مقتضيات المقرر الوزاري يمكن أن تعدل أو تكيف، عند الاقتضاء سواء تعلق الأمر بمحطة الدخول المدرسي أو خلال السنة الدراسية أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وما تتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية. وبالتالي فإن أي حديث عن سيناريو الدخول المدرسي المرتقب لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطور الوضعية الوبائية للبلاد، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن مجلس الحكومة كان قد مدد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى غاية 10 شتنبر 2020، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد صرح أن تدبير الدخول المدرسي المقبل يبقى غامضا في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن الوضعية الوبائية في العالم والمغرب، وأن وزارة التربية الوطنية وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الدخول المدرسي المقبل، سيتم في الوقت المناسب الإعلان عن السيناريو المناسب للوضعية الوبائية التي ستكون حينها.
غير أن المتتبع للحالة الوبائية ببلادنا يلاحظ الارتفاع المهول في عدد الإصابات، خصوصا وأننا على بعد أقل من أسبوعين من الدخول المدرسي، لذلك يبقى خيار “التعليم عن بعد” أحد السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لتفادي الوقوع في “كارثة صحية” تعيد البلاد إلى نقطة الصفر، غير أن هذا النموذج التربوي وُجهت له العديد من الانتقادات من قبيل :
- أنه لا يوفر تقويما حقيقيا للتعلمات المحصلة بدليل أن الامتحانات الإشهادية واحتساب معدلات النجاح ركزت فقط على دروس وامتحانات التعليم الحضوري.
- قلة تفاعل التلاميذ وعدم مبالاتهم بما يقدم إليهم من دروس وتمارين.
- هشاشة التكوين الرقمي لدى بعض الأساتذة والأستاذات، وغياب كفاية التعامل مع الموارد الرقمية لديهم.
- حدوث اضطراب كلي في حياة المتعلمين والمدرسين والأسر.
- عدم استجابة التعليم عن بعد لخيار ومبدأ تكافؤ الفرص الذي بنيت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 سيما في العالم القروي.
- المنصات والبرامج المعتمدة لا توفر التفاعلية المطلوبة خصوصا في التعليم الابتدائي، فغالبية الدروس قدمت عن طريق الواتساب
-غياب العدالة المدرسية، نتيجة انعدام تكافؤ الفرص في التجهيزات الرقمية والمستوى التعليمي لآباء وأمهات التلاميذ والتمتع بالصبيب الملائم للأنترنيت بل ووجوده أصلا.
لكن رغم كل ذلك وفي ظل الظروف الراهنة والحالة الصحية التي تعرفها البلاد، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار البلاغ الأخير للحكومة بتاريخ 20غشت 2020 الذي فرض الإغلاق بمدن الدار البيضاء، بني ملال، مراكش على مستوى المقاهي والشواطئ والحمامات والصالونات … فإنه لا مناص ولا مفر من التعليم عن بعد مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل والإكراهات السالف ذكرها، وضرورة تطوير نموذج التعليم عن بعد ليصبح أكثر فعالية مع توفير مستلزماته من صبيب الأنترنيت والأدوات والآليات الرقمية… رغم الضغظ الذي يفرضه أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي على وزارة التربية الوطنية من أجل تبني التعليم الحضوري.
