تصريح صحفي :
علاقة بما صرح به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حول ما تضمنه القانون الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية من شروط تلقي المجلس أو رئيسه المنتدب لشكايات المواطنين المتعلقة بعمل القضاء ، واعتبار الوزير لكون أن ما تضمنه النظام الداخلي من شرط بيان هوية المشتكي هو شرط مجحف ويضرب كل الاصلاحات التي أتى على ذكرها والتي حصلت في عهده واعتبرها – دون سياق- تحقق الاستقلال التام للقاضي ، وبالنظر على ان نادي قضاة المغرب كان قد تقدم بمذكرة حول القانون الداخلي للمجلس ، واقترح فيها ” شرط بيان هوية المشتكي ” ، فإنه يقدم التوضيحات الآتية :
1- إنه ما دام السيد الوزير قد اتى على ذكر المنجزات التي تحققت في عهده فإننا نذكر كذلك بمواقف النادي المتكررة والتي يعتبر ما تحقق في مجال استقلال القضاء ، ولا سيما في مجال الاستقلال المؤسساتي هو شئ متواضع بالمقارنة مع الفرص التي كانت متاحة في ظل مناخ دستور 2011 .
2- إنه ما باب التذكير فإن نادي قضاة المغرب كجمعية مواطنة ، طالب في مذكرته حول النظام الداخلي وغيرها من المذكرات باحترام الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة واقرار آليات واضحة لحق المواطنين في التظلم والتشكي وفتح التحقيقات وترتيب آثار عن ذلك .
3- إن حق التشكي يجب أن يمارس بوضوح وبوجه مكشوف من طرف المواطنين والقضاة من بينهم ، وإذا كان الواقع لا يساعد الناس على القيام بذلك ، فإنه ينبغي على النخبة والمؤسسات أن تعمل على تغيير هذا الواقع عن طريق نشر ثقافة التوعية بكل السبل ، لا أن نكرس ثقافة الوشايات والاختباء التي تتنافى وتحمل المسؤولية.
4- إن الوشايات والشكايات المجهولة المصدر تسهم على حد كبير في تضييع عمل ووقت المؤسسات الرسمية ، وخاصة منها المفتشيات العامة ، ولا تصل احيانا على اية نتائج ، مما يضع الجهد والوقت ويقلل من جهود البحث والتقصي في الشكايات الحقيقية ، مع استحضار قلة موارد هذه المؤسسات .
5- إن الشكايات المجهولة هي في غالبتها شكايات كيدية تستهدف احيانا ضرب استقلال القاضي ومحاولة التأثير على ملف معين معروض أمام القضاء.
الرئيسية أخبار القضاء رئيس نادي قضاة المغرب: الانجازات التي تحققت في عهد الرميد متواضعة بالمقارنة مع الفرص التي كانت متاحة في ظل مناخ دستور 2011
رئيس نادي قضاة المغرب: الانجازات التي تحققت في عهد الرميد متواضعة بالمقارنة مع الفرص التي كانت متاحة في ظل مناخ دستور 2011
![رئيس نادي قضاة المغرب: الانجازات التي تحققت في عهد الرميد متواضعة بالمقارنة مع الفرص التي كانت متاحة في ظل مناخ دستور 2011 1 Screenshot 20170913 110449](https://satv.ma/wp-content/uploads/2017/09/Screenshot_20170913-110449.jpg)
كتبه Aziz Benhrimida كتب في 13 سبتمبر، 2017 - 11:29 صباحًا
مقالات ذات صلة
26 يوليو، 2024
الجمعية المغربية للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مبادرات هامة لتعزيز المنظومة القضائية وتخليقها
بدعوة كريمة من رئيس لجنة التواصل مع الجمعيات المهنية للقضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقدت الجمعية المغربية للقضاة يومه الخميس [...]
24 يوليو، 2024
تغييب استشارة المحامين في مشروع قانون المسطرة المدنية تهديد للأمن القضائي وهدم صريح للحقوق والحريات
فمشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره بسرعة البرق، يعتبر بمثابة الشريعة أو الولاية العامة لجميع إجراءات الدعوى في جميع [...]
23 يوليو، 2024
اللجنة الجهوية بالرباط تسلط الضوء على أهمية الخبرات الطبية و الجينية و التقنية في مناهضة العنف ضد النساء
صوت العدالة- متابعة احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بمحكمة الاستئناف بقصر العدالة بالرباط يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل [...]
22 يوليو، 2024
الأستاذ علي الحرش يدعو الموثقين للمصالحة والاتحاد من أجل الترافع عن مهنة التوثيق
في تصريح له على موقع صوت العدالة أكد الموثق الأستاذ علي الحرش على أن التحديات المتزايدة التي تواجه مهنة التوثيق، [...]