بنحريميدة عزيز – صوت العدالة –
المشكلة لا تكمن في استغلال المغالطة اعلاميا، بل الخطر يكمن في توظيفها لتحقيق مصالح ذاتية على حساب الوعي الكلي للمجتمع، ففي مقال نشر بأحدى الجرائد الالكترونية بتاريخ 5 اكتوبر 2019.حمل عنوان”إعفاء اوجار من وزارة العدل”.. تكهنت اقلام بقرب رحيل وزير العدل محمد اوجار من من منصبه كوزير للعدال، غير انها اسهبت في نشر جملة من المغالطات، بخصوص انجازات المرحلة الراهنة، والتي لازال الوزير المذكور يقود دفتها نحو الريادة بامتياز.
المصادر قد تخدع صاحبها أكثر مما تخدع متلقيها.. قاعدة اعلامية يجهلها الكثير من العاملين في الحقل الاعلامي، حيث جاء في المقال السالف أن اخنوش عن حزب الحمامة الزرقاء، بات مضطرا للتخلي عن خدمات الوزير الحالي للعدل بسبب قضية رأي عام توبعت باهتمام كبير، وهي متابعة الكاتب العام لوزارة الصحة بعد محاولة انتحار فتاة بشقة فندق بأكادير”.. تمة فرق بين ان تعتنق مغالطة وبين القدرة على تبريرها.
ولعل أكثر ما يساهم في ترويج هذه المغالطات هو احتدام الخلافات السياسية والفكرية والاديولوجية في الفترة الحالية من المرحلة، لتصبح المغالطة وتزوير الحقائق اداة اعلامية صرفة ضاربة في العمق، لتشويه المعطى وترويج الادعاءات.. المتلقي ليس ساذجا، والاعلام ليس اداة لتلميع صورة على حساب انجازات الاخرين وتضحياتهم .
للتذكير فقط.. فالمرحلة التي قادها محمد اوجار على رأس وزارة العدل، شهدت ما يكفي من الانجازات لنقر أن ما صرح به صاحب المقال، كان تغريدا خارج السرب، ونكرانا غير مبرر لمواقف ايجابية كرست روح العدالة المتوخاة، ورؤية واضحة في الاستمرار على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة… خدعتك مصادرك.
في عهد اوجار.. تم التأسيس لقاعدة صلبة ومتطورة، تروم احداث ماكان مغيبا بالامس القريب في منظومة العدالة. كان اهمها التركيز على التواصل الدائم مع جل الفاعلين والمهتمين والشركاء.. لتداول النقاش حول المنظومة بانجازاتها وتحدياتها واكراهاتها، ومد جسر للتعاون والتفاعل بشكل أكثر ايجابية مع التصورات الهادفة إلى تطوير البرامج وتعزيز المنظومة.
ويضيف الواقع الملموس أن الوزارة في عهده كانت الى حد كبير حريصة على إرساء التعاون المشترك من جهة، والتنسيق مع المؤسسة التشريعية، لتقديم كل التوضيحات والاجابات اللازمة لحل اي اشكال عالق، مع التفاعل البناء،لكل الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها ان تعضد مسار الاصلاح وترسيخ دعائم مثينة لا تقبل الانكار..
يكفي في هذا الباب ان نشير، الى مجموع الاتفاقيات للشراكة والتعاون، التي ابرمتها الوزارة في عهده مع العديد من الاطراف، تحسينا لجودة الخدمات المقدمة وتأصيلا للعمل، من خلال مشاريع فرضت وجودها على ارض الواقع.. دون ان ننسى دعم هيئات مهنية وجمعيات للقضاة وموظفي العدل، تحسينا لادائهم المهني الذي يروم بالاساس تحقيق الصالح العام ..
في مجال الحقوق والحريات، لم تكن الوزارة بمعزل عن تحمل مسؤولياتها المنوطة بها، بل وخلقت فضاء للتنسيق مع جل القطاعات لرسم معالم واضحة للسياسة الجنائية بالمغرب، مكرسة جهودها لتحيق توافق والتقاء في السياسات العمومية للدولة. مع ضمان كلي لنجاعة وفعالية محاربة الطواهر الانحرافية عموما والاجرامية بكل اشكالها على وجه التحديد، مع القيام بمراجعات تشريعية من شأنها احداث نغيير جذري..
بصراحة وفي غياب التفكير النقدي اعلاميا، نكون رهائن للمؤثرات المحيطة، فلا يسعنا إلا أن نكرر تكرارا أعمى، باستناد الى مصادر ..لنولد استجابات بعيدة عن المنطق.فهل يسعنا أن نقبل قبولا أعمى، في طل أبواق الدعاية السياسية التي لا تنتج الحقيقة، وهو ما يعد مصدرا إلهام لممتهي التزييف..”
“إن التفكير النقدي والعلمي ليس شيئا فطريا نأتيه بالطبيعة ونعرفه بالسليقة، وإنما هو عمل حرفي مهني يتطلب حِذقا ومهارة. والقارئ بكل صدق أن لديه قدرة طبيعية على النقد والممارسة. من هنا ينبغي أن نتوقع من غير المهني نسج أخبار عارية عن الصحة وبعيدة عن الصواب باعتماد مصادر، خلاصة الكلام تعلم العزف على البيانو فقد خذالتك مصادرك في سرد الأسباب التي كانت وراء الإعفاء الذي سيتأكد صحته من عدمه يوم غد أو بعد غد الثلاثاء من الجهات الرسمية.
