صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
عقد المجلس الجماعي لتيفلت،صباح اليوم الخميس 3 فبراير الجاري،الجلسة الأولى من ،دورته العادية لشهر فبرايى،ترأسها رئيس المجلس السيد عبد الصمد عرشان،وبحضور باشا المدينة والمستشارين ووسائل الاعلام والمجتمع المدني.
وتمحورت الجلسة الأولى لدورة فبراير حول أربع نقط،الأولى تتعلق ببرمجة الفائض برسم سنة 2021،وكذا التداول بشأن إحداث شركة التنمية المحلية،والتداول بشأن وضع الهيكل التنظيمي الجديد لادارة الجماعة ،والتداول كذلك بشأن عقد شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل خلق وتأهيل الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التعليمية وفتحها في وجه عموم الساكنة،بالاضافة الى نقطة حول إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية،طلب من عموم الحاضرين،قراءة الفاتحة ترحما على روح أم أحمد الطوكي،عضو بالمجلس الحماعي،ليتطرق بالتفصيل لأهم ما جاء في جدول أعمال الجلسة الأولى،حيث أكد بالنسبة للنقطة الأولى ،أن المبلغ المحصل عليه من ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2021 يقدر ب 5.551.918،70 درهم ،تم اقتراح برمجته في مجموعة من المصاريف ذات الأولوية منها تعزيز البنيات التحتية بالمدينة من خلال مشروع متكامل.
وبخصوص النقطة الثانية،قال رئيس الجماعة،أن المجلس الجماعي لتيفلتسبق له في إطار الدورة العادية لشهر اكتوبر 2021 ،أن صادق على الهيكل التنظيمي لادارة الجماعة المحدد للمصالح والأقسام التابعة له،موضحا،أن الهيكل السابق،كان يتضمن ثلاثة أقسام واثنى عشر مصلحة،إلا أنه وبناء على منشور وزير الداخلية عدد D4790 ،عمد الى وضع هياكل تنظيمية جديدة خاصة بالجماعات الترابية بناء على معيار عدد سكان كل جماعة حسب الاحصاء الرسمي لسنة 2014،لذلك،فجماعة تيفلت ستتوفر على قيمين اثنين وست مصالح فقط مع تحديد كلفة التعويضات عن مناصب المسؤولية .
بخصوص النقطة الثالثة، قال السيد عبد الصمد عرشان، والمتعلقة بالتداول بشأن إحداث شركة التنمية المحلية،أن المادتين 130 و131 من القانون التنظيمي 113.14 تنصان على أنه يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات الترابية إحداث شركات في شكل شركات مساهمة ،أو شركة التنمية المحلية،لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة،أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة .
أما فيما يخص النقطة الرابعة والأخبرة،والمتعلقة بعقد شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ،التي تم اقتراحها من قبل السيد عبد المالك عوري ،فمبدئيا ليس هناك مانع،فقط يجب عقد لقاء مع المدير الاقليمي للتربية الوطنية،لمعرفة موقف الوزارة من هذه الشراكة.
وأعطى السيد رئيس الجماعة الكلمة للسيد أحمد الطوكي،رئيس اللجنة المكلفة بشؤون المالية والميزانية والبرمجة،الذي قدم تقريرا مفصلا عن اجتماع يوم الجمعة 21 يناير من السنة الجارية،والذي تمت خلاله المناقشة والتصويت على النقط المدرجة في هذه الدورة، نظير برمجة فائض الميزانية برسم السنة المالية 2021،والتداول بشأن وضع الهيكل التنظيمي الجديد لادارة الجماعة،بناء على المادة 126 من القانون التنظيمي 14-113 ،بالاضافة الى المناقشة والتداول بشأن إحداث شركة التنمية المحلية ،والتي نصت عليها المادتين 130و 131 من القانون التنظيمي السالف ذكره،كما تضمن تقرير الطوكي نقطة حول التداول بشأن عقد اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل خلق ونأهيل الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التعليمية وفتحها في وجه عموم الساكنة خارج أوقات الدوام الدراسي،مشيرا في النهاية،أن أعضاء اللجنة تداولوا حول هذه النقطة واتفقوا على صعوبة عقد هذه الاتفاقية نظرا لصعوبة فتح المؤسسات التعليمية في وجه عموم الساكنة خارج أوقات الدوام الدراسي.
وفي مناقشة النقط المدرجة،همت أغلب المداخلات النقطة الأولى من جدول أعمال ،والمتعلقة ببرمجة فائض الميزانية برسم السنة المالية 2021، من خلال المطالبة بإعادة برمجة بعض الفصول وتحويل أخرى لأهميتها،ومحاولة خلق موازنة بين بعض المصاريف،مداخلات، تفاعل معها رئيس المجلس بكل أيجابية،مؤكدا،أن الضرورة تحتم تبني بعض السياسات ،نظرا لأهميتها داخل المدينة،خاصة تأهيل ما تبقى من الأزقة وبعض المقاطع داخل الأحياء على قلتها،بالاضافة الى الاهتمام بما تم تحقيقه من انجازات والحفاظ عليها،من خلال صيانتها وإعادة تأهيلها،منوها بنوع المداخلات،التي صب معظمها في صلب اهتمام المجلس،الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية تدبير شؤون المدينة التدبير الحسن طيلة مدة الولاية.
كما همت المناقشة النقطة المتعلقة بعقد اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل خلق وتأهيل الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التعليمية وفتحها في وجه عموم الساكنة خارج اوقات الدوام المدرسي،حيث أكد الرئيس،أن المكتب موافق مبدئيا،لكن،من الضروري عقد لقاء مع المدير الاقليمي للتربية والتعليم لمناقشة الأمر،وأوصى بتشكيل لجنة لمناقشة الأمر وتتبع الملف، واقترح صاحب السؤال السيد عبد المالك عوري رئيسا للجنة الى جانب مستشارات ومستشارين آخرين،على أمل تنظيم لقاء مع المدير الاقليمي للتربية الوطنية ومناقشة حيثيات الموضوع والبحث عن مخرج قانوني لتنزيل هذه الفكرة.
وأثارت النقطة الأخيرة،تأسيس هيئات الديمقراطية التشاركية بالجماعة،نقاشا حادا،حيث اعتبر بعض المستشارين،أن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لم تقدم أي شيء في الولاية السابقة،ما جعل مجموعة من المستشارين،يعتبرون كلام المستشار خارج الزمن الجماعي وعدمي،معتبرين،أن الهيئة تشكلت بشكل ديمقراطي،وكانت تجتمع بانتظام وهناك محاضر في ذلك،بل قدمت 14 اقتراحا للمكتب المسير،وحضرت أشغال برنامج العمل الجماعي،وقدمت مقترحاتها وهي مسجلة،بالاضافة الى تنظيمها لمجموعة من الدورات التكوينية لأعضائها.
وتم التصويت على النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة ب18 صوت فيما رفض أربعة مستشارين التصويت وامتنع ثلاثة عن التصويت،فيما أجمع الحاضرون على النقطة الثانية المتعلقة بالهيكل التنظيمي الجديد لادارة الجماعة،نفس الشيء بالنسبة لإحداث شركة التنمية المحلية ،فيما صوت 22 مستشارة ومستشار لفائدة النقطة الرابعة ،ورفض مستشاران التصويت لفائدة المقترح.
للاشارة،سيعقد المجلس غدا الجمعة 5 فبراير الجاري،الجلسة الثانية من دورته العادية،ستخصص للأجوبة على الأسئاة الكتابية.
