صوّت العدالة: محمد زريوح
في خطوة مهمة تعكس الدينامية المتواصلة للمرفق القضائي بتارجسيت، احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، مراسيم رسمية لتنصيب خمسة قضاة جدد، ضمن حركة التعيينات القضائية الأخيرة التي شهدتها المملكة. وجرى الحفل بحضور رئيس المحكمة الدكتور كمال اسليماني، ووكيل الملك، إضافة إلى عدد من الأطر القضائية والإدارية.
تأتي هذه التعيينات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المحكمة لتعزيز بنيتها البشرية، والرفع من مستوى الأداء القضائي بما يتلاءم مع تطلعات وانتظارات المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع العدالة على المستوى الوطني.
وخلال كلمته الافتتاحية، رحب رئيس المحكمة بالقضاة الجدد، معبرًا عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظوا بها، مؤكداً أن تنصيبهم يأتي في توقيت حساس يحتاج فيه النظام القضائي إلى دماء جديدة وكفاءات متميزة من شأنها تعزيز قيم العدالة وجودة الخدمات.
وشدد الدكتور كمال اسليماني على أهمية التحلي بروح المسؤولية العالية والاستقلالية في اتخاذ الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن المواطن المغربي بات أكثر وعيًا بحقوقه، ويستحق قضاءً نزيهاً وعادلاً يلبّي مطالبه في وقت قياسي.
من جهته، أكد وكيل الملك على ضرورة ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية عبر تبني مقاربة إنسانية قريبة من هموم المواطنين، تقوم على مبادئ النزاهة، الإنصاف، والاستماع الجاد لمطالبهم، داعياً القضاة الجدد إلى الانخراط الفعلي في هذه المرحلة التي تشهد إصلاحات هيكلية ومؤسساتية مهمة داخل منظومة العدالة الوطنية.
ويتعلق الأمر بالقضاة: سعيد شكوح، محمد الرحوتي، أيوب محسن، عزيز بنزيان، وهيثم ابال، الذين سيباشرون مهامهم ضمن القضاء الجالس، بهدف تعزيز الموارد البشرية للمحكمة والاستجابة للضغط المتزايد على الملفات المعروضة أمامها.
وشهدت الجلسة لحظات اعتزاز وفخر، حيث أكد مسؤولو المحكمة أن هذه التعيينات تتماشى مع رؤية شمولية تهدف إلى تحسين الأداء العام للمحكمة، والتي نجحت في تحقيق تطور ملحوظ سواء على مستوى البنية التحتية أو سرعة وجودة الأحكام.
وتعتبر المحكمة الابتدائية بتارجسيت نموذجًا ناجحًا في تقريب العدالة من المواطن، مستمرة في تنفيذ استراتيجية واضحة ترتكز على مبادئ الشفافية، الكفاءة، وتيسير الولوج إلى القضاء، مما جعلها محط تقدير واحترام على مستوى المحاكم الوطنية.
في الختام، تعبر هذه الخطوة الجديدة عن عزم المحكمة على مواصلة التحديث والتطوير في مسارها القضائي، لتكون قادرة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة في خدمة الوطن والمواطن.
