قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بشبهات التلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شهادات ودبلومات بمقابل مادي.
وجاء هذا القرار بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جميع الأطراف المعنية بالملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي باشر استنطاقهم صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق لمواصلة البحث وتعميق الاستماع.
وقد تقرر إيداع الأستاذ الجامعي، الذي يدرس بأحد المؤسسات الجامعية بآسفي، بالسجن المحلي الأوداية، فيما تمت متابعة أخرين في حالة سراح، مع إصدار قرار يقضي بسحب جواز سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
كما شملت المتابعة في هذا الملف زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيئة آسفي، إلى جانب محامين آخرين. وقد تقرر متابعة جميع هؤلاء في حالة سراح، مع نفس الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجوازات السفر وإغلاق الحدود في حقهم.
وتأتي هذه المتابعات في إطار التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية منذ أسابيع، بعد ورود شكايات ومعطيات تفيد بوجود شبكة تستغل النفوذ في الوسط الجامعي والقضائي للتلاعب بملفات التسجيل بسلك الماستر، مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى شبهة إصدار شهادات مشكوك في قانونيتها.
قضية من شأنها أن تفتح النقاش مجددًا حول نزاهة بعض مكونات المنظومة الجامعية والقضائية، وتؤكد على أهمية تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات.