خولاني عبد القادر
ما زالت ساكنة إقليم تطوان كغيرها من أقاليم المملكة تأن في صمت رهيب أمام تضرر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير بعد أن بدأت موجة ارتفاع الأسعار تمس جيوب الساكنة بشكل متسارع و خطير ، همت أغلب المنتجات الاستهلاكية اليومية للمواطنين ، بدءا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء … ، إضافة إلى التزايد الملفة للنظر لأعداد العاطلين عن العمل الذين يعيشون على أمل إدخالهم عالم الشغل الذي هو حق مشروع يضمنه الدستور المغربي ، الشعار الرنان الذي كان الساهرين على تدبير الشأن العام حاليا يردونه في كل لقاءاتهم الانتخابية السابقة أثناء لقائهم مع المواطنين ، و تمكين المعطّلين من مناصب عمل تؤدى رواتبها من ميزانية الدولة وكذا بـ “توظيف مباشر” دون المرور عبر المباريات، وزيادة في الأجور الموظفين تصل إلى 2500 درهم …، كلها وعود تبخرت مع الزمن …
و حاليا تنكروا لكل التزاماتهم و تبخرت الوعود الكاذبة بعد وصولهم إلى الأبراج العالية التي أنستهم هموم ومشاغل و مطالب المواطنين و الطبقة الكادحة، وبعد انسداد كل الأفاق ، ارتأت بعض النقابات ، و معهم فعاليات المجتمع المدني و السياسي ،تنظيم وقفة احتجاجية بساحة مولاي المهدي بتطوان بعد زوال يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري ، يستنكرون فيها ما آلت أليه الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية بالمنطقة ، مطالبين فيها بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي و الفلاحي ،مع إعادة النظر في منظومة الضريبية على الدخل، و الاستقرار في العمل ووضع حد للهشاشة ، رافعين شعارات معبرة منها “بلادي فلاحية و مطيشة غالية على بلادي ساحلية و الحوث غالي علي ” لعلها تجد أذان صاغية وجرأة و إرادة ونية حسنة لتحقيق مطالبهم، و انفراج اجتماعي حقيقي ، حيث رفعت شعارات ضد الوعود الكاذبة ، منددين و مطالبين بتحسين الحالة ، وقد شهد هذا اليوم حضور متميز و مكثف لضحايا البطالة و الغلاء ، فضلا عن المساهمة الفعالة للعديد من الأطر المناضلة الإقليمية التي كانت كلماتهم مجملها تصب في ضرورة التضامن والتماسك و الاستمرار في المطالبة بالحق سلميا مع العمل على توحيد النضال لأجل إسقاط القوانين المجحفة التي تفبرك في كواليس مظلمة من أجل استهداف القوت اليومي للمواطنين …
