خولاني عبد القادر
احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يوم السبت 18 مارس الجاري، ندوة وطنية حول “الثورة الرقمية: أي مكانة للقانون؟“ من تنظيم ماستر قانون الرقمنة والمعاملات الإلكترونية بتعاون مع شعبة القانون الخاص، وفريق البحث قانون الرقمنة ومناخ الأعمال، وفريق البحثالمعاملات المدنية والاستثمار بكلية القانون والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وتكوين الدكتوراه: لعمل القانوني وتحليل السياسات وتدبير التنمية وبشراكة مع مركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي.
وجاءت هذه الندوة الوطنية لمسايرة ما يشهده العالم من ثورة رقمية أعطت بعدا جديدا للتنمية، في ظل التطور المتسارع لتقنية الاتصال و المعلوميات و إدماجها في مختلف المجالات و الأنشطة الحياتية.
وقد استهلت الندوة السيدة عميدة كلية العلوم القانونيةوالاقتصادية والاجتماعية بتطوان، تلتها السيدة رئيسةشعبة القانون الخاص، ممثل تكوين مركز الدكتوراه بكلية الحقوق بتطوان، فريق بحث قانون الرقمنة ومناخ الأعمال، فريق البحث المعاملات المدنية والاستثمار،السيد رئيس مركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي، ومنسقا للندوة، وكلمة ممثل طلبة ماستر قانون الرقمنة والمعاملات الإلكترونية “الفوج الأول “.
ثم انطلقت الجلسة العلمية الأولى التي أطرها عدد من الأساتذة الدكاترة الباحتين بكل من تطوان، الرباط، فاس، مكناس وأكادير/، ترأسها د.نور الدين الفقيهي ،أستاذ بكلية الحقوق بتطوان ، و المقررة بدر اعليلوش، باحثة بسلك الدكتورة ، تمحورت حول / معاناة الأجراء بخصوص ضعف التأطير القانوني للثورة الرقمين ، للأستاذ الباحث محمد بنحاسين، وموضوع حمايةالمستهلك في عقود المسافة، للأستاذة الباحثة نزهة الخلدي، وموضوع التشريع في المجال الرقمي بين القواعد الخاصة والتخصيص في القواعد العامة، للد.عبد الرزاق أصبيحي، وموضوع آثار التطور العلمي في صناعة القاعدة القانونية “المعاملات التجارية نموذجا”، للد. يوسف التبر، وموضوع /جرائم السب والقدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، للباحث سعيد الوردي، وفي موضوع / حماية البينات الشخصية في البيئة الرقمية بين النص والقانوني والواقع العلمي، للد.مصطفى حسيني.
و في الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها د.هشامالعزوزي الإدريسي، التي شملت مواضيع هامة و هي : التحولات الرقمية الصاعدة و تحجيم الوظائف الضبطية للقانون تنظيرا و ممارسة للد.الباحثإسماعيل أقادي ، و موضوع / الحق في الحصول على المعلومة والحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حدود الاتصال و الانفصال عبد القادر قرموش، و موضوع / الحماية القانونية للحياة الخاصة بين أحكام الشرعية و الاتفاقيات الدولية ، د.البشيرازميزم أستاذ باحث بكلية الحقوق بتطوان ، و موضوع المسؤولية القانونية عن الذكاء الاصطناعي، للأستاذ طارق عزوز ، و موضوع / انتشار الجريمة الرقمية و طرق التصدي لها ، الفضاء السيبراني نموذجا ، من تقديم دة. نسرين الرحالي / أستاذ باحثة بكلية الحقوق تطوان، ود.ميمون مصطفى أستاذ باحث بكلية الحقوق تطوان، في موضوع امتداد الثورة الرقمية إلى ميدان الشغل …
وفي الجلسة العلمية الثالثة، تطرق د.محمد السطي في موضوع / الرقمنة في الصفقات العمومية، ودة. بشرى الشلي، في موضوع / الجريمة الإلكترونية: إشكالية الإثبات، ود.يوسف راجي، في موضوع / المقاربة القضائية بين ضعف دينامية النص وإشكالية التكييففي ظل تطور جرائم تقنية المعلوميات ذات الطبيعة الجنسية، ود.الزبير المعروفي، قاض بالمحكمة الابتدائيةبتطوان، في موضوع / تأثير الرقمنة على واقع القانون الجنائي للإعمال بالمغرب، ود. محمد بومدين، في موضوع / الأجير الإلكتروني: مفهوم مستجد في قانون الشغل، ود.أحمد مرون الوهابي، في موضوع التركة الرقمية: المقاربة التشريعية والإشكالات العملية.
وفي الجلسة العلمية الرابعة، الذي ترأسها.د.طارق عزوز أستاذ بكلية الحقوق تطوان، والمقررة سميا السوري،باحثة بسلك الدكتوراه.
استهل د. يونس قبيبشي أستاذ باحث بكلية الحقوقتطوان.
في موضوع : “La paix et la sécurité internationale dans lecyberspace“
و د. عبد العالي برزجو / أستاذ باحث بتطوان في موضوع دور الأمن السيبيراني في حماية المعطيات الشخصية، و د.جلال الغازي / أستاذ باحث بكلية الحقوق بتطوان في موضوع الرقمنة و تخليق المرفق العمومي ، و د. محمد الشواي / أستاذ باحث بكايةالحقوف يتطوان ، و ذ.ة نورة حوضي / باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي في موضوع الإلتزام بالإعلام و المعاملات الرقمية ، و د. عبد الالاه المحبوب / أستاذ بكلية الحقوق بتطوان ، و ذ.ة سارة ابن حيون /باحثة في صف الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي ، في موضوع الاستغلال الجنسي للطفال عبر الأنترنت : أية حماية؟ ، و ذ.ة شيماء العنصري / باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي ، في موضوع “جريمة الابتزاز الإلكتروني ، و ذ. جمال المنصوري / باحث بسلك الدكتورة بجامعة عبد المالك السعدي في موضوع “مبدأ الشرعية في ظل التطور التكنولوجي “
و تأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع صناعة التشريع و تحديات الثورة الرقمية، من خلال مجموعة من المحاور وهي: 1/ صناعة القاعدة القانونية في عصر الرقمنة .
2/ المعاملات الرقمية والذكاء الاصطناعية: أي تأطير قانوني.
3/ الجريمة في عالم رقمي بلا حدود.
4/ الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
و هي محاور خريطة طريق للخبراء و المسؤولين و الأكاديميين من أجل بسط الموضوع و إثارة النقاش حول مكانة القانون في عصر الرقمنة ، و الإدلاء بما يمكن أن يشكل حلولا يستنير بها المشرع محاولة منه لسد الثغرات القانونية التي قد تطرأ على القواعد القانونية في مواجهتها لكل المستجدات في عالم سريع التحول .
وقد تم رصد خلال هذه الجلسات ، العديد من جوانب حياتنا اليومية التي يتم استخدامها وإساءة استخدامها رقميًّا، مبرزين أن التقدّم التكنولوجي الرقمي له العديد من الفوائد على مستوى حقوق الإنسان والتنمية، فهو يمكّننا من التواصل والترابط مع الناس في جميع أنحاء العالم بشكل غير مسبوق، فضلا عن مساهمته في التعبئة والإعلام وفي التحقيقات ، كما أنه يمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي ، و بالمقابل ستكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وكذا التصدي لها من خلال القوانين ، كما أنه لا يمكننا أبدًا تجاهل الجانب المظلم من استعمال الرقمنة ، حيث أن الثورة الرقمية هي قضية عالمية أساسيّة من قضايا حقوق الإنسان وفوائدها الواضحة لا تلغي أبدًا مخاطرها ، كما أنه لا يمكن القبول بأن يكون الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي غير خاضعَيْن للمراقبة والإشراف أو غير متاحَين لحقوق الإنسان، على أن يتمتع الفرد بنفس الحقوق في العالم الافتراضيّ كما هو في العالم الواقعيّ… كما تمكن التكنولوجيات من أن تساعد في جعل عالمنا أكثر إنصافا وأكثر سلما وأكثر عدلا، فضلا عن أن الإنجازات الرقمية يمكنها أن تدعم كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتسهل تبادل المعلومات ونقلها في أي وقت ومكان وبأقصى سرعة،ودون جهود وبأقل تكلفة ممكنة، كما تمكن الفرد من الوصول إلى المعلومات والمعرفة الموجودة بسهولة و في أي مكان بالعالم في نفس اللحظة، كما تسهيل الانتشار الواسع واللامحدود للمعلومات بين دول العالم، وسرعة الأداء وسهولة الاستخدام والاستعمال….
انا
وسينبثق عن هذه الندوة الوطنية توصيات هامة ستكون لا محالة، منطلق لتحسين وتجويد المراقبة القانونية للعالم الافتراضي وجعله منصف وآمن يخدم المصالح العليا لمواطني العالم.
