أكدت الأزمة العالمية بعد الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة وتأثيرها على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، على أن الأمن الطاقي هو أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن على الرغم من الزخم التشريعي والمؤسساتي وكل الإمكانيات المخصصة، وعلى الرغم من المخططات والاستراتيجيات الوطنية من أجل الانتقال الطاقي، للأسف الشديد لازالت فاتورة الطاقة في بلادنا جد مرتفعة حيث تم استيراد أزيد من 33 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية أي بزيادة 16%، كما لازالت الطاقة الأحفورية المستوردة تهيمن على إنتاج طاقتنا. ورغم مرور سنتين على عمر الحكومة يتبين جليا أن بلادنا لا زالت بعيدة كل البعد عن تحقيق السيادة الطاقية مما يعمق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة خاصة مع استمرار الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات. ويرجع هذا الوضع لعدة أسباب منها:
- إغلاق محطة لا سامير مما ساهم في الرفع من أسعار المحروقات داخليا ومن حدة موجة الغلاء و هدر العملة الصعبة،
- التهرب من تسقيف أسعار المحروقات تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة.
- ضعف الصرامة في إنزال البرامج المتعلقة بالنجاعة الطاقية خاصة بالقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة كالنقــل والبنــاء والصناعــة والفلاحــة والإنــارة العموميــة،
- التأخر في إنجاز بعض مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى كمشروع نور ميدلت، واعتماد تكنولوجيات مرتفعة التكلفة.
- غياب التلقائية السياسات العمومية في القطاعات المعنية (الأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الغذائي) وضعف التقارب بين الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
إننا في الاتحاد المغربي للشغل نعتبر أن التخفيف من التكلفة الطاقية ببلادنا يتطلب ما يلي:
-خفض الضرائب المطبقة على المحروقات التي تشكل أزيد من 30% من أسعارها، وتخفيض أسعار الكهرباء.
-التسريع من وثيرة الانتقال الطاقي مع وضع برامج وإجراءات مواكبة وخاصة التخزين الطاقي. - إعادة تشغيل مصفاة لاسمير مع الاستفادة من قدراتها التخزينية؛
-تخصيص تحفيزات جبائية ومالية حقيقية مباشرة لاقتناء وسائل النقل العمومية وللسيارات الهجينة. - إطلاق مشاريع لإنجاز محطات الكهرباء باستعمال مزيج الغاز والطاقات البديلة، للتخلص من استعمال الفحم الحجري والكازوال المضرين بالبيئة. في أفق الشروع في استغلال الاستكشافات الغازية ببلادنا،