بقلم : م. البشيري /ع.السباعي
صوت العدالة :
ربما تطفو الى السطح اشكالية العقارات المستغلة كمحلات للسكن الوظيفي من قبل موظفي ادارة الدفاع الوطني والدرك الملكي على اختلاف رتبهم، بعدما لم يتوصل اصحابها بما هو متضمن كواجب للكراء في العقود المبرمة.
ومن المعلوم أن هذه العقود التي تخول لموظفي إدارة الدفاع والدرك الملكي استغلال هذه العقارات الخاصة باصحابها لمدة محددة قابلة للتجديد، وان كانت مبرمة مع الإدارة إلا أنه وجوبا يسري عليها مقتضيات القانون الخاص، حيث ان هذه العقود ليست مطلقا كعقود الصفقات العمومية، ولا يسري عليها القانون العام، وليست من اختصاص المحاكم الادارية.
عقد بين طرفين يخول للموظف استغلال العقار كسكن وظيفي، مع التوصل بسومة الكراء في اجل محدد كما هو متضمن في العقد المبرم، لكن وكما هو الحال في الظرفية الراهنة، فإن عدم التوصل بواجبات الكراء من طرف اصحاب هذه العقارات المستغلة الى حدود الساعة قد يطرح تساؤلا حول السبب الخفي وراء ذلك.
عقد بموجبه يلتزم الطرفين، وكل اخلال بما هو متضمن بالعقد قد يدفع اصحاب المحلات العقارية للجوء الى القضاء، غير انه تجذر الاشارة أن هذه العقود المبرمة بين اصحاب العقارات وادارة الدفاع الوطني يسري عليها القانون الخاص، بحيث ان أي نزاع بين الطرفين يبث فيه القضاء العادي المدني، وذلك راجع لسبب معين يتمثل في كون الدولة في هذه الحالة لم تتصرف خلال ابرام العقد بصفتها ذات سلطة، بل نزلت انذاك منزلة الخواص.
إن ابرام عقود يسري عليها القانون العام يقتضي ان تجلى فيها امتيازات السلطة العامة، أي ان الدولة خلال ابرامها للعقود قد تنزل أحيانا منزلة الخواص كما هو الحال في عقود الايجار الخاصة بالسكن الوظيفي، إذ لا وجود في الاصل لعقود ايجار خاصة بالدولة، حيث ان هذه العقود لها قانون منظم ، سواء ابرمت من قبل شخص معنوي خاص او شخص طبيعي، مما ينفي كليا وجود عقود ايجار متعلقة بالدولة، و في هذه الحالة تتصرف الدولة كشخص عادي.
عدم توصل اصحاب العقارات بواجب الكراء الى حدود الساعة يطرح اكثر من تساؤل، إذ كان من المفروض ان يتم التوصل بالدفعة كما هو متفق عليه في 17 ابريل لكن ذلك لم يحدث، فهل لهذا الأمر علاقة بوباء وجائحة كورونا ،مع العلم ان الميزانية المخصصة تم تسطيرها قبل الجائحة وتم تمريرها في قانون مالية 2020 ؟
أمر قد يضع اصحاب العقارات المستغلة كسكن لموظفي ادارة الدفاع الوطني والدرك الملكي في موقف محرج، بالنظر الى الظرفية الراهنة وما لها من تبعات اقتصادية على اسرهم وذويهم. فهل يلجأ هؤلاء الى القضاء.
