تخلف نائب عمدة مراكش السابق عبد الله رفوش يوم الخميس الماضي
في جلسة اعتبرت الأخيرة قبل إدخال الملف الذي يتابع فيه عمر الجازولي العمدة الأسبق ومن معه للمداولة ، وذلك أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش
وتأجلت الجلسة لهذا بعد تعذر مثول المتهم للمحكمة بسبب ادلاء محاميه بشهادة طبية حيث قررت هيئة المحكمة تحديد تاريخ الجلسة المقبلة يوم 22 دجنبر المقبل
ويتابع عمر الجزولي ، العمدة الأسبق لمدينة مراكش ، و نائبه الأول عبد الله رفوش الملقب بولد “العروسية ” و ثلاثة موظفين بالمجلس الجماعي لمراكش ، من أجل جنايات “تبديد أموال عمومية و تزوير وثائق رسمية و استعمالها و الحصول على فائدة في مؤسسة يتولون تسييرها “، تعود إلى التقرير الذي سبق أن أنجزه المجلس الجهوي للحسابات ، و وقف على العديد من الاختلالات و التجاوزات المالية و التدبيرية التي ترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية .
و تابعت الصحيفة بأن عمر الجزولي و من معه، كانوا قد مثلوا أمام المحكمة المالية التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش ، حيث أصدرت خلال شهر غشت 2012 ، قرارها القاضي في حق عمر الجزولي ، بإرجاع مليار و 260 مليون سنتيم لخزينة المجلس الجماعي ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم .
لائحة المتهمين تضم النائب الأول الأسبق لرئيس المجلس الجماعي، ”ولد لعروسية”،و الذي كان مفوضا إليه من طرف الجزولي تدبير قطاع التعمير، والمتابع بجنايتي:” تبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها”.
كما تضم اللائحة ثلاثة موظفين جماعيين كانوا يشكلون قطب رحى التسيير بالجماعة الحضرية، خلال فترة ترؤس العمدة الجزولي لمجلسها
وقد تفجر هذا الملف بعد صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول “الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير الشأن المحلي للجماعة الحضرية لمراكش خلال الولاية الجماعية الممتدة بين سنتي 2003 و2009″، قبل أن تدخل هيئة حماية المال العام على الخط، وتتقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمراكش،حول ما اعتبرته” تبديدا للمال العام و رشوة و تزويرا واستغلالا للنفوذ واغتناءً غير مشروع”، وهي التهم التي قالت بأنها “ترقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي”.
