الرئيسية أخبار وطنية برنامج تنمية اقليم ورزازات برسم مابين 2023-2028 يواكب الأولويات التنموية والسياسات واستراتيجيات الدولة قدم في لقاء للمجلس الاقليمي بورزازت.

برنامج تنمية اقليم ورزازات برسم مابين 2023-2028 يواكب الأولويات التنموية والسياسات واستراتيجيات الدولة قدم في لقاء للمجلس الاقليمي بورزازت.

كتبه كتب في 2 يناير، 2023 - 8:32 صباحًا

صوت العدالة – عبد الله أيت المؤدن.
ترأس رئيس المجلس الإقليمي السيد سعيد افروخ، وبحضور رؤساء وممثلي الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم والعديد من سكان مدينة ورزازات،، يوم السبت 31 دجنبر 2022 بقصر المؤتمرات بورزازات، لقاء تواصلي لتقديم برنامج تنمية الإقليم برسم الفترة ما بين 2023-2028 .
وقد تمحور هذا اللقاء حول إعداد البرنامج التواصلي لتنمية الإقليم. ومن خلال هذا اللقاء التواصلي تم تسليط الضوء على مكونات برنامج تنمية إقليم ورزازات، والاطلاع على مكوناته.
وقد استهل اللقاء التواصلي للمجلس الاقليمي بالاستماع للنشيد الوطني ، ليتم بعد ذلك انطلاق برنامج اللقاء باستهلاله بالكلمات الافتتاحية أولاها كلمة مسير ومنشط اللقاء وبعدها كلمة رئيس المجلس الإقليمي
السيد سعيد افروخ، الذي أكد من خلالها على امتنانه وسعادته بالحضور المكثف لكل مكونات والهيئات الفاعلة والعاملة بالاقليم بمختلف أطيافها وأجهزتها، كما رحب بكل الحاضرين، مشيرا أيضا في كلمته إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا البرنامج، مؤكدا أن إقليم ورزازات يتوفر على مؤهلات وكفاءات عديدة ومتنوعة خاصة البشرية التي تمكنه من احتلال مكانة رفيعة على صعيد جهة درعة تافيلالت وعلى الصعيد الوطني.
وفي تصريح له ” لصوت العدالة ” أكد رئيس المجلس الاقليمي أن هذا اللقاء التواصلي الذي دأب المجلس إلى تنظيمه في مختلف محطاته، يهدف بالأساس على اطلاع الشركاء على إنجاز برنامج تنموي إقليمي متكامل في أبعاده الاقتصادية والترابية والبشرية والاجتماعية والطبيعية والثقافية والتعليم، كما أنه يراعي خصوصيات الإقليم، مضيفا أن هذا البرنامج يضع الأولويات التنموية ويواكب السياسات واستراتيجيات الدولة في صلب اهتماماته، كما يشكل فرصة للوقوف عند الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، والنتائج المستهدفة، والمقاربات المعتمدة وذلك لتوفير التجهيزات والخدمات الأساسية والتنمية الاجتماعية منها فك العزلة في الوسط القروي.
بالاضافة إلى محاربة الإقصاء والهشاشة والنهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين في مختلف القطاعات الاجتماعية والسعي إلى تحقيق الانسجام والتوافق مع توجهات برنامج التنمية بالجهة وبرامج عمل الجماعات الترابية بالاقليم.
ومفهوم التنمية المستدامة كمقاربة للتنمية بالإقليم، اعتمد المجلس الإقليمي لورزازات على تكريسه انطلاقا من مبدأ يرتكز على مقاربات مختلفة ومتنوعة منها الحقوقية و التشاركية و النوع الاجتماعي، والمقاربة البيئية، والمقاربة المجالية و الثقافية…فمن أجل المشاركة المستمرة والدائمة من طرف مختلف الفاعلين وخصوصا المجتمع المدني والمواطنين، في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للبرنامج التنموي 2023-2028, اعتمد المجلس الإقليمي لورزازات على تكريس مفهوم التنمية المستدامة كمقاربة للتنمية بالإقليم ترتكز على:
المقاربة الحقوقية
المقاربة التشاركية:
مقاربة النوع الاجتماعي
المقاربة البيئية:
المقاربة المجالية
عدد القطاعات 11
عدد المشاريع 56
الكلفة الإجمالية 00. 000 . 946 . 772
مساهمة الشركاء المحتملين : 00. 000 . 978 . 691
مساهمة المجلس الإقليمي : 00. 000. 968. 80
ليتم بعد هذا القاء العرض الخاص بالبرنامج التنموي الذي عرضه أمام الحاضرون السيد محمد لويحي ،وهو رئيس جمعية مركز ورزازات للأبحاث والدراسات في التنمية بورزازات، والذي أعده فريق التنشيط، ومن خلاله عرج على العديد من المحاور التي استهدفت مختلف المجالات والقطاعات منها المساهمة في تحسين وتجويد خدمات النقل المدرسي للرفع من مؤشرات التمدرس وضمان التفوق الدراسي واستمراره وتشجيع التمدرس خاصة في العالم القروي بالاقليم، وكدا المساهمة في تقليص نسب الفقر والهشاشة عن طريق الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد دراسات حول القطاعات الاجتماعية (الصحة، التعليم والرياضة، السكن، الثقافة)، والمساهمة أيضا في تحسين الحكامة الداخلية وعلى مستوى فك العزلة يسعى المجلس الإقليمي لورزازات إلى تحقيق نتائج تروم تقليص مجموع المسافة الفاصلة عن الطريق المعبدة من 1741 كلم إلى 1161 كلم في أفق نهاية 2028، كما أشار في عرضه إلى انجاز دراسة الجدوى قطاع النقل المدرسي في أفق إحداث شركة للتنمية المحلية عند نهاية 2028..
وفي مقاربة الحكامة فقد جاء في البرنامج:
تنمية قدرات الموارد البشرية
رقمنة ادارة المجلس الاقليمي
تهيئة و صيانة مرافق ااستقبال
تجهيز مرأب و مرافق الادارة
المقاربات المعتمدة في برنامج تنمية الاقليم
يشكل التقدم المحرز في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون مؤهلات أساسية يرتكز عليها المغرب، فبفضل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المتعددة الطموحة التي قام بها المغرب، لا سيما اعتماد دستور جديد سنة 2011، أرست المملكة دعائم مجتمع أكثر انفتاحاً وديمقراطيةً وأكثر حرصا على احترام حقوق الإنسان مع إرساء أسس اللامركزيةٍ واللا تمركز واعتماد الجهوية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المغرب ساكنة شابة ومجتمع مدني يشكلان مورداً لا يقدر بثمن وعاملاً مهما لتحقيق النمو، ويقتضي استثمار هذه الفرصة وضع الشروط اللازمة لتثمين هذه الفئة وإدماجها على النحو الأمثل في دينامية تنمية البلاد.
وبعد العرض تم فتح باب الحوار والمداخلات التي تنوعت بين الملاحاظات حول البرنامج والعرض وأسئلة استهدفت الجانب التنزيلي للبرنامج في الواقع ومدى تحقيقه واستجاباته لتطلعات الساكنة بالاقليم، كما أكدت العديد من المداخلات على ضرورة تفعيل وتنزيل البرنامج في الواقع بالاضافة إلى ضرورة توحيد الرؤية والغاء كل الخلافات والحسابات الضيقة لتحقيق تنمية شاملة بالتعاون ووضع يد في اليد بين مختلف مكونات وهيئات الاقليم حتى يكون البرنامج قد بلغ الأهداف المسطرة وتفعيل اجراءاته.

مشاركة