على إثر الشكاية التي تقدّم بها المتضررون من ”نتائج امتحان الحصول على أهلية ممارسة مهنة المحاماة”، أحالت مصالح النيابة العامة، يوم الـ5 من يناير الجاري، شكاية ضد وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض.

وتوصل أحد المترشحين المسمى “أمين نصر الله”، والذي كان قد وضع شكاية ضد وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” بعد رسوبه في امتحان المحاماة المثير للجدل، بمراسلة من رئاسة النيابة العامة، تخبره بإحالة شكايته “جريمة التزوير في نتائج امتحان الأهلية”، على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، وهو ممثل النيابة العامة داخل محكمة النقض.

وطالب المرشح “أمين نصر الله”، في شكايته، النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية الموجهة ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية “التزوير في نتائج امتحان المحاماة المنظم يوم 04/12/2022، بناء على القرار الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022، عن وزير العدل، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 و265 من قانون المسطرة الجنائية”.

وذكر أمين نصر الله، في شكايته، أن “كل الخروقات التي سجلت، تمت الإشارة إليها، بما في ذلك اقتراف جريمة التزوير، كما هو منصوص عليه في الفصول 351 و352 من مجموعة القانون الجنائي”.

وتقدم صاحب الشكاية، بأمثلة، جرد منها على سبيل المثال لا الحصر، “المترشح الذي كان يحمل رقم 33615، في لوائح التسجيل، تحول من شخص حامل لهذا الرقم إلى شخص آخر غيره”، مضيفاً “ناهيك عن وجود مجموعة من الأشخاص غير المسجلين في الامتحان، وتوجد أسماؤهم ضمن الناجحين في المرحلة الكتابية، كما أن هناك العديد من الأشخاص المنتمين لعائلات بعينها، لها خلفيات سياسية أو ذات صلة بمهنة المحاماة، تكررت أسماؤها أكثر من مرة”.

ودعا أمين نصر الله، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى تحريك الدعوى العمومية،” بما يكرس مقتضيات الفصل 117 من الدستور”، لإنصافه كمتضرر من “التزوير”.