صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد متدخلون في اللقاء التشاوري الجهوي للهيئة المغربية للمقاولات، التي يرأسها رشيد الورديغي، المنظم بمدينة طنجة، يوم السبت 28 أكتوبر 2023، حول موضوع: ( انتظارات المقاولات المغربية من قانون المالية لسنة 2024)، على أهمية دعم السكن الاجتماعي، الذي سيشجع المنعشين العقاريين، على مشاريع جديدة، بحكم قطاع العقار يحرك معه حوالي 30 مهنة.
فقد اعتبر محمد الحمامي عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، اللقاء لديه أهمية خاصة، في مشروع قانون المالية لعام 2024، بحكم الاقتصاد المغربي يبقى تحت رحمة المناخ، معتبرا في الوقت ذاته، تأثير الضريبة على المقاولات الصغرى، بالمقابل تقوي الشركات الكبرى، في ظل غياب العدالة الجنائية المكرسة في الدستور المغربي لسنة 2011.
وتطرق محمد الحمامي، في اللقاء الذي سيره نور الدين الوجيه، وعرف تقديم عرض من طرف المحاسب المعتمد عبد الكريم الصياد، والخبير في المجال المالي عبد اللطيف بروحو، لبعض معاناة مقاولات الصناعة التقليدية، مع الضرائب المفروضة عليها.
من جهته لاحظ مصطفى بن عبد الغفور عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، باكتفاء المهنيين بالملاحظات في اغلب الحالات بدل طرح مقترحات في مشروع قانون المالية، مؤكدا على حاجة المقاولات الصغرى للعناية، لان أصحاب القرار يلزمهم إيجاد حلول وبدائل، نظرا لوجود اكراهات دولية.
وتوقف مصطفى بن عبد الغفور رئيس الفضاء المغربي للمهنيين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على عدم وجود اختلافات كبيرة بين قانون المالية لسنة 2023، ومشروع قانون المالية لعام .
من جانبه كشف رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، بكون اللقاء التشاوري الجهوي، الذي عرف مشاركة جمعيات مهنية ومقاولين وفاعلين اقتصاديين، يتوخى في جوهره، خلق فضاء للتشاور، بغية الترافع على المقاولات الصغرى، والصغيرة جدا والمتوسطة.
وأضاف رشيد الودريغي، بان اللقاء التشاوري، تميز بحضور ممثلي عن نادي الماليين لجهة الشمال، و جمعية المصدرين، والفضاء المغربي للمهنيين وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشمال، وغرفة الصناعة التقليدية لطنجة تطوان الحسيمة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، من اجل إعداد مذكرة ترافعية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي أتى بمجموعة من المقتضيات الجديدة خاصة في المجال الضريبي، والضريبة عل القيمة المضافة، لتقديمها إلى الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية.
