تحركت النيابة العامة بشكل مكثف للتصدي للأخبار الزائفة، حيث جرى اعداد خلية لتتبع الأشخاص الذين يقفون وراء هذا التضليل، والذي سيكون على إثره تحريك المتابعة القضائية ضد كل المتورطين في نشر مثل هذه الأخبار.
فالأبحاث متواصلة، حسب النيابة العامة التي هددت بأنها «لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون أمن وسلامة المواطنين للخطر، ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم عبر تغليط الرأي العام و إثارة الفتنة و القلاقل بأخبار لا أساس لها من الصحة.
حيث لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار الأخبار الزائفة بمختلف المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتورط فيها مواطنون من مختلف الأعمار والمدن، عبر فيديوهات مسجلة أو مباشرة، أو رسائل صوتية وتدوينات. وشملت تلك الأخبار اتهامات كاذبة، وقذفاً صريحاً في حق الهيئات الطبية، واتهامات للأطباء بإهمال الجرحى و المصابين، وأخرى تنادي بضرورة مغادرة المواطنين لمنازلهم تحسبا لهزات ارتدادية تعقب الزلزال ستكون اكثر عنفا.
كما بلغ هذا الاستهتار بالوضع الخاص الذي يعرفه المغرب حد تصوير مقاطع فيديو قديمة و لأحداث تعود لوقائع و كوارث طبيعية خارج المغرب يقوم ناشروها بنسبها للزلزال الأخير محاولين خلق الرعب و الهلع في المواطنين.
