في خطوة تؤكد التزام المؤسسة القضائية بضمان هيبة القانون وحماية حُماة النظام، وجهت رئاسة النيابة العامة دورية مستعجلة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعو فيها إلى التعامل الصارم والحازم مع كل الأفعال التي تنطوي على اعتداء أو إهانة في حق موظفي إنفاذ القانون أثناء مزاولتهم لمهامهم الرسمية.
وجاءت هذه المبادرة في ظل تزايد الحالات التي يتعرض فيها رجال ونساء الشرطة والدرك والقوات المساعدة ومأمورو القوة العمومية لمختلف أشكال الاعتداء، سواء اللفظية أو الجسدية، أثناء تدخلهم لتطبيق القانون، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لهيبة الدولة ويقوض مناخ الثقة في المؤسسات.
وشددت رئاسة النيابة العامة في مذكرتها على أن صون كرامة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بمهامهم يندرج ضمن الأولويات القصوى، داعية إلى إعطاء تعليمات فورية لفتح أبحاث قضائية ضد كل من تسول له نفسه المساس بجسامة الوظيفة العمومية، وترتيب المتابعات الزجرية اللازمة دون أي تهاون أو تردد.
وتأتي هذه الدورية كرسالة واضحة مفادها أن المؤسسة القضائية ستكون في طليعة المدافعين عن رجال ونساء الميدان الذين يواجهون بشجاعة مختلف مظاهر الجريمة، ويحرصون على تطبيق القانون رغم المخاطر والصعوبات.
وتؤكد هذه الخطوة أيضًا أن حماية الأمن الوظيفي لموظفي الدولة ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو ركيزة من ركائز دولة القانون، ومسؤولية جماعية تتطلب تعاون كافة الفاعلين، بمن فيهم القضاء والنيابة العامة والسلطات الأمنية.
وتشكل هذه الدورية دفعة معنوية قوية لأجهزة إنفاذ القانون في مختلف ربوع المملكة، ورسالة لكل من يستهين بهيبة الدولة أو يسعى للمساس برمزية من يمثلونها على أرض الواقع.
