ألغت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إجبارية ترجمة الوثائق والمستندات المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية، وذلك بعدما كانت أثارت حفيظة عدد من النقباء والمحامين.

يتعلق الأمر بالمادة 14 من مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي صادقت عليه اللجنة البرلمانية الأسبوع الجاري.

وكان عدد من النقباء والمحامين قد انتقدوا إجبارية الترجمة إلى العربية في هذا القانون، واعتبروا أن هذا المقتضى سينتج عنه إطالة آجال البت في النزاعات القضائية وزيادة عبء مالي على المتقاضين.

وكانت الصيغة الأولى للمادة تنص على “تقديم جميع الوثائق والمستندات المدلى بها أمام القضاء باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها إلى هذه اللغة بواسطة ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك”.

ووفق التعديل الذي أقرته اللجنة، أصبحت المادة تنص على “تقديم الوثائق والمستندات إلى المحكمة بالعربية، وفي حالة تقديمها بلغة أجنبية، يجوز للمحكمة أن تطلب إرفاقها بترجمة عربية من طرف مترجم محلف”.

وأقر أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بصعوبة تطبيق إجبارية ترجمة الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى العربية وما ينتج عن ذلك من تكاليف مادية إضافية، واعتبروا أن مثل هذا الإجراء يتطلب إصلاحا أكثر شمولية من خلال إدخال العربية في الحياة العامة.

وذكر أعضاء اللجنة أن مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات البنكية تحرر وثائقها باللغة الفرنسية، وهو ما سيصعب من مأمورية المتقاضين أمام إجبارية ترجمة كل الوثائق إلى العربية.