صوت العدالة : مدينة تازناخت:
بقلم المراسل عبد الله أيت المؤذن.
نظمت مندوبية التعاون الوطني بورزازات – بمدينة تزناخت- بتعاون مع مؤسسة دار الشباب وجمعية النهضة للتربية والتكوين بتازناخت، يوما دراسيا تحسيسيا حول هذه الظاهرة لفائدة نساء وفتيات وأطر المؤسستين، وذلك يوم الجمعة 10 دجنبر 2021 بمناسبة الحملة الوطنية 19 لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي تنظمها وزارة التضامن والادماج والأسرة.
وقد شمل هذا النشاط عروضا ومداخلات لكل من السيد المنسق الإقليمي لمراكز التربية والتكوين نور الدين هلافو عن مندوبية التعاون الوطني بورزازات والمنسق لمراكز التكوين بالتدرج المهني عبد الله أحميمد والسيد حسن أيت بلا ممثل المجلس العلمي بورزازات ومدير مركز التدرج المهني بتازناخت السيد ناصر عبد الكبير، كما كان للمجتمع المدني لتازناخت حضورا وازنا في هذه الحملة ، بحيث شاركت جمعية النهضة للتربية والتكوين قم جمعية أحلام الطفولة وجمعية نساء مراكز التربية والتكوين بورزازات بالاضافة الى المدرب والكوتش والحاضر في التنمية الذاتية وتجويد الحياة الشخصة والمحفز في الأداء العالي السيد عبد الله أيت المؤذن ، باعتبارها الشريك الأساسي لمندوبية التعاون الوطني باقليم ورزازات.
وأحاطت المداخلات المقدمة بجوانب عديدة توخت رصد الظاهرة مع مقترحات لمحاربتها. ولقد تمحورت العروض حول:
حجم ظاهرة العنف وتطورها بالمغرب عموما وبالمنطقة خاصة ؛ قم التطرق إلى الاطار العم الذي جاءت فيه هذه الحملة – العنف ضد النساء وأنواعه وفضاءاته المختلفة من خلال قانون 103.13 والحماية التي يوفرها للنساء والفتيات ضحايا العنف، من خلال العقوبات الزجرية والخلايا المؤسساتية المسند لها التكفل بقضاياهن؛
ناهيك عن الآثار الاقتصادية والنفسية المباشرة وغير مباشرة للعنف ضد النساء وتكلفته المادية؛
بالاضافة الى نشر الوعي بالظاهرة والتنشئة من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية ودورها في الحد من العنف المبني على النوع.إلى جانب هذا أبرزت المداخلات كذلك نظرة ديننا الحنيف لهذه الظاهرة والتي ينبذها ويحث على السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين كما أن الاسلام كرم المرأة ورفع من قيمتها وأعطاها حقوقا في مختلف المجالات والميادين، فضلا عن التأكيد عن دور التواصل الفعال في بناء العلاقات والتربية وماله من أهمية في علاج بعض النزاعات الناتجة عن سوء الحوار وسوء الفهم في احترام رأي الطرف الأخر وما ينتج عنه من عواقب وخيمة.
كما عبر الحاضرون على أن الهدف من هذه الحملة والخلفية التي تؤطر السياسات العمومية في هذا المجال هو اعتبار العنف ضد النساء والفتيات:
شأنا عاما وليس خاصا؛
هو انتهاك لحقوق الانسان؛
هو عائق للتنمية بالبلد؛
هو تمييز ضد المرأة
هو من شيم لا إنسانية ومن القيم الرذيلة .
كما تخلل هذا النشاط تفاعلا إيجابيا من قبل الحاضرون من خلال كثافة مداخلاتهم التي انصبت في استفسارات أو تأكيدات أو اقتراحات.
واختتم اللقاء بتوزيع الديبلومات والشواهد على الخريجين من مراكز التربية والتكوين التابعة للمندوبية.
