صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
أكد رئيس جامعة الحسن الاول بسطات عبد اللطيف مكرم عن أهمية اللقاء المنظم بالجامعة حول المساطر الجديدة للطلبيات العمومية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية، على ضرورة تفعيل التكوين والانخراط المسؤول قصد التأقلم مع هذا المشروع الذي قد يخلق إكراهات في البداية ولكن بفضل اللقاءات التكوينية ممكن التغلب عليها، ودعا مكرم إلى ضرورة خلق لجنية بعد هذا اللقاء لعقد محطات تكوينية مع كل المؤسسات المنتمية لجامعة الحسن الاول بسطات، والانفتاح على الشركات في إطار تشاركي للوقوف على مستجدات هذا القانون.
واستغل رئيس جامعة الحسن الأول الفرصة لتقديم الشكر للجنة المنظمة والمؤطرة لهذا اللقاء التكويني الاستاذ عبدالكريم الناوي والأستاذة بشرى العبادي وكل أعضاء وعضوات لجنة التنظيم هذا اللقاء التكويني الذي عرف حضور عميدة كلية العلوم القانونية والسباسية جامعة الحسن الأول بسطات، وعدد من الاستاذة والطلبة والموظفين المنتمين للجامعة ولمؤسسات أخرى، حيث تم تقديم اللقاء من طرف الأستاذ عبدالكريم النوحي، ليتم بعد ذلك عرض مداخلات للاساتذة مقيت زيدان والأستاذ لزرق يونس والأستاذ المصطفى رجاء الله، ثم فتح نقاش وملخص للندة التي عبر الجميع عن أهميتها وضرورة تكرارها من اجل استفادة اعم.
الندوة التي احتضنتها جامعة الحسن الثاني، يوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، تأتي تحت عنوان مساطر جديدة للطلبيات العمومية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023 : فرص وتحديات لحكامة جامعة الحسن الأول، بمقر مركز الاستقبال والندوات للجامعة، يأتي في سيافاعتبار الصفقات العمومية أكثر أنواع الطلبيات العمومية استخداما، حيث تستند عليها الدولة وباقي الأشخاص المعنوية للقيام بمهامها، بحيث تكتسي أهمية بالغة ومتزايدة ليس فقط بالنظر لما تمثله القيمة المالية الإجمالية للمشاريع التي يتم إنجازها من خلال هذه الآلية، وإنما بالنظر لكونها أداة استراتيجية برهانات متعددة، تساهم في تنزيل وتفعيل السياسات العمومية، وأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونظرا لأهمية هذه الآلية فقد أولتها السلطات العمومية اهتماما بالغا، تجسد من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية التي هدفت إلى تحسين مسطرة إبرام الصفقات العمومية وبعض أشكال مراقبتها، وأيضا من خلال ترجمة بعض خيارات الحكومة من قبل دعم المنتوج الوطني أو تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرها من التدابير.
وقد توج المسار بصدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى مراجعة العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أهمها القانون رقم 112.13 بتاريخ 19 فبراير 2015 المتعلق برهن الصفقات العمومية، المرسوم رقم 2.14.272 بتاريخ 14 ماي 2015 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، كذلك المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 21 شتنبر 2015 القاضي بإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، زيادة على المرسوم رقم 2.14.394 بتاريخ 13 ماي 2016 الذي يخص المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، فضلا عن المرسوم رقم 2.16.344 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2016، والذي يخص تحديد آجال وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، كلها تحيـينات قانونية تصب في اتجاه واحد وهو السعي إلى تحسين حكامة إبرام الصفقات العمـومية وتنفـيذها ومـراقـبتها، بالإضافة إلى تأمين حسن استعمال المال العام وضمان نجاعته، وجعلها رافعة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد حمل المرسوم الجديد مجموعة من المستجدات جاءت انطلاقا من أهداف تروم تقوية الحكامة في مجال الصفقات العمومية، بالاستناد على توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث شكل خطوة مهمة في اتجاه ضمان حسن استخدام الوسائل القانونية والمالية وتحديث أساليب التدبير بالارتكاز على قواعد الحكامة، والتركيز على إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مساطر إبرامها، مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية.
وفي هذا النص أيضا تم تعزيز المبادئ التي تؤطر الصفقات العمومية بآليات جديدة كآلية الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وإدخال طرق جديدة لإبرامها كطلب العروض المفتوح المبسط، طلب العروض الوطني وطلب العروض الدولي، بالإضافة إلى إعادة توجيه آليات تقييم العروض من مبدأ الأقل ثمنا إلى الأحسن ثمنا لمكافحة تبخيس الأثمان.
ومن بين ما تم بلورته في هذا المرسوم دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، فضلا عن تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، بالإضافة إلى إدماج منطق البحث والتطوير والابتكار.
ومن بين المستجدات التي تضمنها المرسوم كذلك اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.
ويروم هذا اليوم الدراسي إلى مناقشة المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد، وتقديم القراءة في النص واستشراف إمكانية تحقيق الأهداف المنتظرة من المرسوم في ظل الممارسة، والوقوف عند الملاحظات حول المرسوم، وكذا طبيعة الإكراهات والعوائق التي قد تحول دون ضمان حكامة تدبير الصفقات العمومية.
هذا، وانطلق هذا اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية لرئيس جامعة الحسن الأول بسطات الأستاذ عبد اللطيف مكرم، فيما رئاسة الجلسة ذ/ عبد الكريم النوحي: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية – جامعة الحسن الأول سطات.
كما عرفت هذه الندوة عدد من المداخلات، من أهمها: “أهم مستجدات المرسوم الجديد مع التركيز على سندات الطلب والإطار العام لحكامة الصفقات العمومية” لـ ذ/ زيدان موقيت: أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الأول سطات، فيما كانت المداخلة الثانية تحت عنوان “الإطار العام لتدخل المحاكم المالية مع التركيز على الصعوبات المتكررة التي تواجهها المؤسسات العمومية (مع دراسة حالة وأفضل الممارسات)” وأطرها ذ/ يونس الأزرق: أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة – جامعة الحسن الأول سطات، المدخلة الثالثة للأستاذ المصطفى رجاء الله: أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة – جامعة الحسن الأول سطات، تحت عنوان “المرسوم رقم 2.22.431 ورقمنة عمليات إبرام الصفقات العمومية .
