نظمت المحكمة الابتدائية بوادي زم بشراكة مع المعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين بخريبكة وجمعية المحامين الشباب بخريبكة والمركز المغربي للوساطة والتحكيم وماستر القانون المدني الاقتصادي لكلية الحقوق السويسي بالرباط ندوة علمية وطنية حول :
» المـداخــل التصالحيــة والجنائـيــة لحمـايــة الأســـرة «
وذلك يومه الأربعاء 19 دجنبر 2018 بمقر المحكمة الابتدائية بوادي زم .
وعرفت الندوة العلمية حضورا وازنا لمجموعة من المسؤولين القضائيين والإداريين؛ إلى جانب القضاة و الملحقين القضائيين والنقباء والمحاميــن، والأساتذة الجامعيين و المرشدين الاسريين و المتخصصين النفسانيين والعدول و الموظفين، و مختلف الفاعلين القانونيين والحقوقيين و الطلبة الباحثين.
وخلال الجلسة الافتتاحية، وبعد قراءة الفاتحة على الروح الطاهرة للفقيد الدكتور عبد المجيد غميجة ؛ أكد رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم الدكتور سمير أيت أرجدال أن هذا اللقاء العلمي يأتي تفعيلا لاتفاقيات الشراكة التي تربط المحكمة بالمعهد العالي للقضاء ، وبهيئة المحامين بخريبكة ؛ والتي تهدف في عمقها إلى تقوية أواصر التعاون وتعزيز الروابط المهنية وتأهيل القدرات البحثية و المهارات الذاتية لكافة مكونات العدالة ، بالشكل الذي يضمن التفاعل المهني والمتجانس كمدخل من المداخل الأساسية لتطوير أداء السلطة القضائية.
وأضاف بأن هذه الندوة العلمية تقرر تنظيمها كمبادرة إنسانية لتكريم مجموعة من القضاة والموظفين الذين طالتهم الحركة الانتقالية عرفانا لما أسدوه من خدمات جليلة، ولما بذلوه من مجهودات مهنية للرقي بأداء هذه المحكمة.
كما أنها تعد في عمقها تعبئة قانونية ومجتمعية لا سيما وأن تنظيمها يتزامن مع الاحتفال بالأيام الأممية للنساء ؛ و حقوق الإنسان ، فضلا على أنها تقررت تفاعلا مع الحملة الوطنية السادسة عشر من أجل محاربة العنف التي أطلقتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
فضلا على أنها سوف تشكل فرصة علمية للتعريف بأبرز المستجدات المسطرية والموضوعية المعتمدة في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وللبحث في مدى استيعابها للتمظهرات الجديدة للعنف؛ لا سيما في ظل تطور وسائل التواصل الحديثة و تأثير المواقع الاجتماعية في المنظومة المجتمعية.
ومن جانب آخر، أفاد نفس المتحدث بأن المقاربة القانونية في ضبط ظاهرة العنف ضد النساء – و على أهميتها- تبقى غير كافية لا سيما مع استحضار التجارب المقارنة التي تعتمد قنوات متعددة ومنهجيات مؤثرة لتهذيب السلوك الاجتماعي. ولأجله أكد على ضرورة إيلاء الاهتمام للوساطة الأسرية وتقنين قواعها وأحكامها؛ باعتبارها ضمانة من الضمانات التربوية والوقائية لتقويم الأسرة والتنشئة الاجتماعية.
فيما أكد وكيل الملك بذات المحكمة الأستاذ عبد المولى زهير بأن هذه الندوة شكلت فرصة لخلق الحوار المثمر والبناء حول موضوع ذو أهميته وراهنية ؛ والذي يتعلق بظاهرة العنف ضد النساء سيما في ظل المستجدات القانونية ومؤكدا على ضرورة إيلاء الأهمية لخلايا التكفل بالنساء والأطفال باعتبارها مدخلا رئيسيا لحماية الأسرة.
وفي كلمة للسيد نقيب هيئة المحامين بخريبكة الأستاذ عمير سعيد، أكد بأن موضوع الندوة يستأثر باهتمام كبير من طرف الدولة ومختلف الفاعلين السياسيين والقضائيين والحقوقيين ، مما جعله ورشا كبيرا تسعى الدولة من خلاله إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة. مضيفا بأن حماية المرأة والطفل تقتضي توفير الإمكانيات المادية والبشرية للإدارة والجهات المتدخلة.
وفي كلمة السيد رئيس المركز المغربي للوساطة والتحكيم الدكتور فريد خالدي أكد بأن موضوع الندوة له أهمية وراهنية لا سيما في ظل النقاش العمومي المفتوح حول ظاهرة العنف ضد النساء . مشددا على أن الوساطة الأسرية تعد من المداخل الرئيسية لتجاوزها.
و أكد السيد المنسق البيداغوجي لماستر القانون المدني الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي أن هذه الندوة تحمل في طياتها دلالة انفتاح السلطة القضائية على محيطها الجامعي كما أنها تشكل فرصة لتبادل الفكر والرأي بين الفاعلين الجامعيين والمهتمين الحقوقيين والمهنيين والتربويين حول المداخل التصالحية والجنائية لحماية الأسرة.
ويشار إلى أن الندوة كانت مؤطرة من طرف مجموعة من الفعاليات القضائية و الجامعية و الحقوقية و الارشادية المختصة؛ و التي بعد طرحها و مناقشتها للمواضيع المقررة، انتهت إلى مجموعة من التوصيات نجملها فيما يلي :
1. إن محاربة العنف ضد النساء – كظاهرة عالمية – هي مسؤولية جماعية ومجتمعية ويتعين أن تكون محل اهتمام كل الفاعلين الحكوميين والمهتمين القانونيين والحقوقيين ؛ وذلك باعتماد استراتيجية وطنية غير قطاعية تهدف في عمقها إلى مواجهة الظاهرة بمختلف مظاهرها وتجلياتها في إطار مقاربة شمولية تشاركية و تفاعلية ذات أبعاد قانونية ودينية ونفسية واجتماعية .
2. إن تجويد ودعم الآليات المؤسساتية المعتمدة للتكفل بالنساء ضحايا العنف يقتضي تمكينها من الموارد المادية واللوجيستيكية الكافية والقادرة على بلوغ الأهداف المنوطة بها.
3. إن محاربة العنف ضد النساء يقتضي السهر على تعزيز البنايات الخاصة بالتكفل بهن ، وذلك بإحداث فضاءات متعددة الوظائف محليا وجهويا ؛ لتقديم خدمات الدعم والتكفل والمواكبة لفائدة النساء في وضعية صعبة ؛ وضمان خدمات الاستقبال والإنصات والتوجيه والإرشاد والإيواء .
4. إن تطوير القدرات الذاتية والحقوقية والقانونية والبحثية للعاملين في خلايا محاربة العنف ضد النساء؛ يعتبر من المداخل الأساسية لضمان الدعم النفسي والإرشاد القانوني لتوجيه النساء ضحايا العنف.
5. الدعوة إلى المصادقة على اتفاقية اسطنبول المتعلقة بحماية العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحته؛ والسعي إلى ملاءمة القانون الجنائي مع مضامينها ومقتضياتها.
6. إيلاء أهمية قصوى لمؤسسات الإيواء؛ بالشكل الذي سوف يساعدها على التنزيل الحقيقي والفعلي للمصاحبة القانونية والحماية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف.
7. الإسراع بإصدار المراسيم التنظيمية ذات العلاقة بتطبيق القانون رقم 103.13 لضمان الحماية المقررة قانونا.
8. الإسراع بإصدار لائحة تضم إسم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموكول إليها علاج المرأة المعنفة.
9. إعادة النظر في المادة 5 من القانون رقم 103.13 في الشق المتعلق بالمنع النهائي من الاتصال بين الضحية والجاني لملائمتها مع مقتضيات مدونة الأسرة.
10. تفعيل الوساطة الأسرية القضائية تطبقا لأحكام المادة 82 من مدونة الأسرة كمرحلة تجريبية في أفق اعتماد الوساطة الاتفاقية و تطوير نطاقها و آلياتها لا سيما في المنازعات الأسرية.
11. التفكير في إحداث مكاتب ومراكز للوساطة والاستشارة الأسرية بمحاكم المملكة والتي يعهد إليها تسوية المنازعات الأسرية قبل أن تعرض على المحكمة للبت فيها كمنازعة قضائية لا سيما في حالات انفصام العلاقة الزوجية.
12. تفعيل مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة والتي تنص على حث المحامي لموكله على فض النزاع عن طريق الصلح بواسطة الطرق البديلة الأخرى قبل اللجوء إلى القضاء.
13. الاهتمام بالوسيط الأسري و ذلك بالسهر على تنمية قدراته التواصلية و العلمية والتربوية و البيداغوجية و السوسيولوجية لضمان نجاح مهمته في تقريب وجهات نظر الأطراف و تذويب خلافاتهم.
