في تطور قانوني لافت، أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء اليوم الاربعاء 29 ماي 2024 حكمًا يقضي بعدم مشروعية رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالبيضاء وذلك بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ، هذا الحكم يحمل في طياته تداعيات هامة على مستوى تسيير وتنظيم المهنة، ويعكس أهمية الالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية لضمان الشرعية والمصداقية في المؤسسات المهنية.
تعود تفاصيل القضية إلى طعن تقدم به السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء ضد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالبيضاء، مستندا إلى مزاعم بعدم قانونية تنصيبه رئيسا دون انتخابه وتجاوزات إجرائية خلال عملية التنصيب. المعارضون للرئيس الحالي أشاروا إلى انتهاكات لمواد القانون المنظم للمهنة، مطالبين بإعادة النظر في شرعية منصبه.
بعد دراسة مستفيضة للأدلة والشهادات المقدمة، قضت المحكمة الإدارية بعدم مشروعية رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالبيضاء استندت المحكمة في قرارها إلى عدة نقاط رئيسية:
- انتهاك الإجراءات القانونية: أثبتت المحكمة وجود تجاوزات واضحة في الإجراءات التي تمت بها عملية التنصيب ما يعد خرقًا لمبادئ الشفافية والنزاهة.
- مخالفة النظام الداخلي: تبين أن عملية تنصيب الرئيس لم تلتزم بالنظام الداخلي المنظم لانتخابات المجلس، مما أدى إلى بطلان نتائجها.
- عدم الاستيفاء للشروط القانونية: أكدت المحكمة أن المرشح لم يحترم الشروط القانونية المطلوبة لشغل منصب رئيس المجلس.
