الرئيسية أخبار القضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم ندوة في مجال التعمير بالمغرب

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم ندوة في مجال التعمير بالمغرب

كتبه كتب في 15 يونيو، 2022 - 4:14 مساءً

قديري المكي الخلافة

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، صباح يومه الأربعاء 15 يونيو، بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا الوكالة القضائية للمملكة، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع: “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

وفي هذا الإطار، أبرز “الأمين العام للمجلس” مدى الأهمية القصوى التي يحتلها “موضوع السياسات العمومية في مجال التعمير بالمغرب”، مستحضرا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي لستحضر من أهمها مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2005، كما يتضمن مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بمعالجة معضلة السكن بالمغرب.

مضيفا، أن “جلالة الملك” أكد في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير بتاريخ 03 أكتوبر 2005، كما جاء فيها: “لقد سبق لجلالتنا في أكثر من مناسبة، توجيه نظر كافة المسؤولين والفاعلين، على المستوى الوطني والمحلي للاختلالات المتجلية في النسيج العمراني، والتي شاهدناها عن كثب، من خلال الجولات التفقدية، التي قمنا بها لمختلف جهات المملكة، وأصدرنا بشأنها تعليماتنا للحكومة، وللمؤتمنين على تدبير الشأن المحلي، من منتخبين وسلطات، من أجل وضع حد لمختلف التجاوزات والمخالفات، وعدم التساهل أو التهاون في زجرها. والتي أضحى استفحالها لا يقتصر على تهديد أمن وسلامة المواطنين فحسب، بل يخل بالبعد العمراني المتناسق، الذي يعد أحد المعالم الأساسية لمشروعنا المجتمعي، الذي نسعى إلى إنجازه، مجددين دعوتنا للسلطات العمومية للتصدي لمختلف الخروقات، والوقاية منها بالتطبيق الحازم للقانون”.

وقال “مصطفى الابزار” على أن التشريعات المتعلقة بالتعمير بالمغرب خضعت لمجموعة من التعديلات.

معتبرا، هذه التغييرات تهدف أساسا إلى خلق الانسجام بين القانون والواقع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، تماشيا وبرامج التنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك على مر السنوات.

من جهة أخرى، أوضح “المتحدث” نيابة عن السيد الرئيس المنتدب، أن التعديلات والمستجدات القانونية في مجال التعمير بالمغرب أصبحت تطرح إشكالات عملية في تطبيقها.

كما، أفاد “المسؤول القضائي” أن ذلك يدعو إلى تحيين المنظومة القانونية، ومواكبة الاجتهاد القضائي لتطور الطفرة العمرانية التي تشهدها بلادنا.

وأكد، أن هذه التدابير السياسية تهدف إلى جعل القانون وتطبيقاته القضائية والإدارية قادرة على الحفاظ على المخطط العمراني الرسمي، بما يمثله ذلك المخطط من حماية للتراث العمراني، والأنماط السكنية وحماية البيئة وجمالية العمارة.

مشاركة