الرئيسية أخبار القضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشرف على تكوين القضاة في مكافحة جرائم غسل الأموال

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشرف على تكوين القضاة في مكافحة جرائم غسل الأموال

كتبه كتب في 29 نوفمبر، 2021 - 4:19 مساءً

قديري المكي الخلافة – الرباط

اضطلاعا بأدواره الدستورية المتمثلة في حماية الأمن القانوني والقضائي للمملكة، وفي تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ظل ازدياد مخاطر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، يعقد “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، صباح يومه الاثنين 29 نونبر وإلى غاية يوم الأربعاء 1 دجنبر بالرباط، دورة تكوينية متخصصة، حول موضوع: “تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال”، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وخلال كلمته الافتتاحيته لأعمال هذه الدورة التكوينية، أكد الدكتور “محمد عبد النباوي”، من حيث المبدأ الأساسي للتكوين، أن التأسيس لثقافة ناجعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب، في إطار الوعي الجماعي الدولي والاقليمي والوطني، لن يتأتى إلا من خلال إعمال مقاربة تشاركية تستجيب للمتطلبات الدولية والاقليمية، مع ضررة حماية الخصوصية الوطنية.

وفي ذات السياق، أعرب “رئيس محكمة النقض بالرباط” عن مختلف مجهودات المملكة المغربية في عملها على ملاءمة القانون الداخلي مع المعايير الدولية، معتبرا إياه يتجلى من خلال إدخال تعديلات تشريعية على مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بموجب القانون رقم 12.18، الصادر في بداية شهر يونيو من ذات السنة.

من جهة أخرى، أشار “نفس المتحدث” أن مضامين الدورة التكوينية موضوع اللقاء، من شأنها أن تتيح للسادة القضاة المعنيين بالنظر في هذا النوع من القضايا والجرائم ، امكانية التعرف عن قرب على مجموعة من الآليات التشريعية، والتنظيمية، والقضائية، التي تشكل مرتكزات أساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أهمها تشريعيا: “الوقوف عند القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المؤطرة لهذا النوع من الجرائم، وأهم التعديلات الواردة عليها، كما هو متعارف عليه دوليا”. أما من حيث الآليات القضائية: أبرز أنها تكمل في “استحضار القاضي لتقنيات الأبحاث والتحريات والتحقيقات والمحاكمات، في ضوء تراكمات الممارسة القضائية بالمغرب”. ومن حيث الآليات التنظيمية: اعتبرها تتجلي من خلال “استحضار القضاة لمختلف المؤسسات الإدارية والقضائية المتدخلة في مراقبة الهيئات الخاضعة لتنفيذ القانون المتعلق بهذا النوع من القضايا، وكذا تلقي التصاريح والشكايات وتحليل المعطيات ومعالجتها”.

كما تهدف، الدورة التكوينية المتخصصة، أضاف السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حلحلة مجموعة من الاشكاليات العملية المهمة في سبيل الممارسة، من قبيلها: “مدى استقلالية وتبعية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية”، و”حدود السلطة التقديرية لقاضي الحكم في تقييم وسائل الإثبات”، وغيرها.

مشاركة