بقلم عزيز بنحريميدة
في عملية نوعية جديدة، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توجيه ضربة موجعة لما يُعرف بـ”شبكة هشام جيراندو”، وذلك بعد إلقاء القبض على أحد أزلامه بمدينة الدار البيضاء. الموقوف موظف سابق بالمحكمة التجارية بالمدينة نفسها سبق ان تم عزله من طرف وزير العدل بعد ثبوث عدة إخلالات مهنية في حقه، وقد عُثر بحوزته على أدلة رقمية ووثائقية تثبت ارتباطه الوثيق بالعصابة التي يتزعمها المدعو هشام جيراندو، الفار من وجه العدالة.
المصادر أفادت أن حاسوبا شخصيا وهاتفين ذكيين تم حجزهما بحوزة المشتبه فيه، وتضمنا صورًا ومراسلات تخص ضحايا تعرضوا لحملات تشهير وابتزاز من طرف جيراندو، وهو ما يرجّح فرضية وجود تنسيق مباشر بين الموقوف وزعيم العصابة في الخارج. التحقيقات الأولية تشير إلى تورط المتقاعد في توفير معطيات حساسة تُستغل لاحقًا في حملات التشهير والضغط مقابل مكاسب مادية حيث تم تقديمه اليوم أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء التي أمرت بإيداعه بالسجن المحلي عكاشة.
في سياق متصل، تلقى هشام جيراندو ضربة أخرى موجعة لكن هذه المرة على المستوى الدولي، حيث أعرب وزير العدل الفرنسي عن شكره العميق للمصالح الأمنية المغربية، بعد نجاحها في توقيف أحد أخطر المجرمين الفرنسيين الفارين من العدالة، بمدينة طنجة. المعني بالأمر متورط في قضايا ثقيلة تشمل الاختطاف وطلب الفدية والانتماء إلى شبكة إجرامية منظمة.
وقد جاء في البيان الرسمي لوزارة العدل الفرنسية:
“نعبر عن تقديرنا العميق للسلطات الأمنية المغربية، التي أثبتت من جديد احترافيتها العالية في التعامل مع القضايا الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة.”
وتعتبر هذه الإشادة الرسمية الثانية في أقل من عام، ما يؤكد مرة أخرى فعالية ومهنية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي للجرائم المعقدة وتعاونها المثمر مع نظيراتها الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة، وسط توقعات بتوقيف أسماء أخرى يُشتبه في تعاونها مع المدعو هشام جيراندو، الذي بات اسمه مرتبطًا بسلسلة من قضايا الابتزاز، التشهير، واختراق الخصوصيات.
المؤشرات الحالية تفيد بأن العد العكسي قد بدأ لتفكيك كامل الشبكة، في انتظار أن يمثل رأس الأفعى أمام العدالة لينال الجزاء الذي يستحقه.
