صوت العدالة
أتوجه باسم النيابة العامة إلى السيد وزير العدل بالشكر والامتنان على سرعة الاستجابة، ودقة التنفيذ. مما مكن قاعات المحاكم من التوفر على التجهيزات المناسبة في بضعة أسابيع. مع الاستمرار في تحسين جودتها لضمان شروط المحاكمة العادلة، التي تتيح الوجاهية والحضورية بين الأطراف المتواجدة في قاعة الجلسات بالمحكمة وفرعها الموجود بالمؤسسة السجنية. كما أشكر السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي عمل على توفير وتجهيز القاعات والمساعدة في الأمور التقنية والمادية الضرورية لعقد الجلسات عن بعد. وهو ما مكن المحاكم أن تبت ما بين تاريخ 27 أبريل 2020 تاريخ أول جلسة عن بعد، ومتم السنة في ما مجموعه 88.079 قضية تهم معتقلين، مثلوا أمام المحكمة عن بعد حوالي 267.200 مرة. قد تم الإفراج على حوالي 8.000 معتقلا مباشرة بعد الجلسات (7.785) لأسباب مختلفة؛ كانوا سيظلون رهن الاعتقال لو لم تعقد جلساتهم بهذه الطريقة.
