تقرير حول الندوة العلمية الوطنية المنظمة من طرف ماستر القانون المدني وتقنيات التوثيق والرقمنة والهيئة الوطنية للعدول بشراكة مع المجالس الجهوية للعدول بكل من الدارالبيضاء سطات بني ملال مراكش فاس وطنجة.
نظم ماستر القانون المدني وتقنيات التوثيق والرقمنة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بشراكة مع المجلس الجهوي للعدول بكل من سطات والدارالبيضاء بني ملال مراكش فاس طنجة ندوة علمية وطنية برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات يوم الاربعاء 09 ابريل 2025 تحت عنوان :
“التوثيق العدلي مسار لازيد من اثني عشر قرنا في خدمة الامن التعاقدي وبناء الاقتصاد الوطني”
بعد افتتاح اللقاء بكلمة السيد رئيس جامعة الحسن الاول والسيدة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ورئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات ومنسق ماستر القانون المدني وتقنيات التوثيق والرقمنة بنفس الكلية،وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب ورئاسة جامعة الحسن الاول وملحق الاتفاقية الاطار بين رئيس الهيئة الوطنية للعدول وكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بحضور رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات باعتباره عضو لجنة تتبع وتنزيل مضامين الاتفاقية الاطار وملحقها إلى جانب باقي أعضاء لجنة التتبع المذكورين بالاتفاقية.
وبعد القاء المداخلات المتنوعة المواضيع التي بلغت 15 مداخلة علمية لمجموعة من الكفاءات العلمية والمهنية من أساتذة جامعيين من مختلف الكليات سطات أكادير مراكش الرباط البيضاء ومهنيين عدول من استئنافية سطات والبيضاء ومراكش وطنجة وبني ملال وفاس وتفاعل الحضور معها اثناء المناقشة، حيث ركزت معظمها على مدار يوم كامل بجلستين علميتين على المكانة التاريخية والاجتماعية والقضائية لمهنة التوثيق العدلي والأدوار والأبعاد التنموية التي لعبها ولازال مستمرا في أداء خدماته التوثيقية للمواطن في جميع المجالات التوثيقية سواء تعلق الأمر بالمادة الاسرية او العقارية وغيرها،رغم الإكراهات التشريعية التي تواجهه أثناء ممارستها ولعل أبرزهاوكما جاء في بعض المداخلات آلية الايداع التي يتجلى دورها في تأمين العملية التعاقدية ضد المخاطر التي قد تواجه المتعاقدين وتعصف بضمانات العقد الرسمي وتهدد الأمن التعاقدي ،فمعايير العقد الرسمي المتعارف عليها دوليا كما جاء لسان بعض المتدخلين تؤكد على الشروط الأساسية التي يلزم أن تتوفر في محرر الوثيقة والوثيقة كذلك وأهمها الالتزام بتحقيق النتيجة، وواجب النصح لأطراف العلاقة التعاقدية الذي يعتبر من النظام العام، وشرط الحياد والاستقلالية…،هذه الشروط التي تغيب على مستوى إعداد وانجاز الوثيقة العدلية خاصة المعاملات العقارية المرتبطة بالعقار المحفظ التي تفرض مسبقا تحقق نتيجة التعاقد وإلا فاننا سنكون أمام معاملة مهددة بضياع الحقوق وعلى رأسها حق الملكية الذي أحاطه المشرع الدستوري بحماية خاصة،مما يفرض على المشرع التدخل لملاءمة مفهوم رسمية الوثيقة العدلية مع المنظومة القانونية الدولية،والمستجدات التشريعية وعلى رأسها قانون بمثابة ميثاق للمرافق العمومية رقم 19.54 الذي يعتبر مرجعا وطنيا لجميع المرافق العمومية، والذي نص على مجموعة من المبادئ استفاض في مناقشتها المتدخلون والمشاركون،ومنها مبدأ المقاربة التشاركية في إعداد النصوص القانونية،ومبدأ المساواة أمام الجهات التوثيقية الرسمية،وتكافؤ الفرص،وجودة الخدمات التوثيقية، وشفافية الخدمة المرفقية،فضلا عن مجموعة من الاشكالات العملية التي تم بسطها وكانت موضوع تساؤلات واستفسارات الطلبة والطالبات والحضور بكل مشاربه.
نقاش علمي هام نتجت عنه مجموعة من التوصيات المهمة التي ما من شك أنه ستشكل قيمة اضافية نوعية لتجويد مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق لمهنة التوثيق العدلي الذي قطع أشواطا مهمة في مسطرة إعداده، وتجاوز بعض جوانب القصور أمام المؤسسة التشريعية باعتبارها سلطة تشريعية مختصة.
