خولاني عبد القادر
توصلت جريدة “صوت العدالة” ببيان استنكاري موجه إلى السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ، في شأن تأخر صرف أجور أعوان أمن عدد من المؤسسات التعليمية ، بعضهم لأزيد من سبعة أشهر بكل من الدار البيضاء ، مديونة ، المحمدية ، سيدي بنور ، الجديدة ، بني ملال ، أزيلال ، خريبكة ، قلعة السراغنة ، إبن جرير، كلميم ، واد نون ، بن سليمان ، بركان ، وجدة …الخ ،يقع هذا التأخير بعد انتهاء تاريخ الصفقات المبرمة بين الشركات الخاصة و هذه المديريات الإقليمية ،و في انتظار عقد صفقات جديدة ، عادة ما يتم تعطيل صرف مستحقاتهم… ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد ، ما ذنب هذه الفئة التي تقدم خدمات جليلة للعملية التعليمية التربوية ، في حين أن هؤلاء الحراس ، هم الأعوان سابقا فرض عليه التعاقد مع شركات خاصة لا تعير أي اهتمام لمطالبهم ولا تطبق قانون الشغل ، زد على ذلك أن هذه الفئة تعيش على هاجس توقف الأجرة كل شهر خاصة بعد انتهاء كل صفقة ، و لهذا كله تطالب التنسيقية الوطنية السيد الوزير المحترم بالتدخل العاجل و الفاعل من أجل صرف أجورهم رغم هزالتها التي لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور، وكذا العمل على ضمان استمرارها و تطبيق قانون الشغل، الذي هو مغيب تماما في جل المديريات الإقليمية و الجهوية ، بفعل عدم التتبع و المراقبة ، حيث يتم صرف مستحقات الشركات الخاصة عند انتهاء كل صفقة دون مطالبتها بالوثائق اللازمة التي تبرر صرفهم لأجور الأعوان و المنظفات و مدا تطبيق قانون الشغل في حقهم ، العملية التي تتم في كواليس مظلمة … ، مما يجعل الحراس و عائلتهم في وضعية حرجة و نفسية صعبة ومقلقة عند نهاية كل صفقة .
ولوضع حد لهذه التجاوزات التي تسيئ لمجهودات الوزارة ، تلتمس التنسيقية الوطنية الرسمية بصفتها الممثلة الشرعية لهذ الفئة من السيد الوزير ، بصفتها شريك فعلي و محاور للإدارة ، إصدار تعليماته للمديريات الجهوية و الإقليمية لرفع الظلم على هذه الفئة التي فرض عليها التعاقد مع شركات وهمية لا تطبق قانون الشغل و مطالبتهم بتعاقد الأكاديميات الجهوية مع الأعوان مباشرة ، هذا لأنه رغم صدور منشور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني رقم 2019/02 ، في شأن / احترام التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة و صيانة و نظافة المقرات الإدارية ، و التي تتمثل في تطبيق المقتضيات القانونية ، و هذا لوقف الاحتقان و استمرار الخدمات داخل المؤسسات التعليمية ، التي عادة ما تشهده جل المؤسسات التعليمية بالمغرب، بسبب هذه التجاوزات التي تعيشها هذه الشريحة شهريا ،في ظل سكوت متواطئ للجهات المشغلة ، كما تدعو التنسيقية الوطنية الرسمية الوزارة بالوقوف على هذه المشاكل وتسويتها في أقرب الآجال ، ولما التفكير في إدراجهم في الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الأطر مباشرة ، تماشيا مع منظور الوزارة لترسيخ الجهوية ، وذلك من أجل ضمان الحقوق المشروعة و العادلة لهذه الفئة ، تطبيقا لأحكام مدونة الشغل و نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب دولة الحق و القانون.
