صوت العدالة – محمد أشكور
علاقة بالموضوع الذي نشرناه بتاريخ 23 ماي 2018 المعنون بعامل عمالة المضيق الفنيدق في قفص الإتهام حول ملف توزيع قفة رمضان وإقصاء مدينة مرتيل ،وبعد اتصالنا بمندوب التعاون الوطني بعمالة المضيق الفنيدق السيد حميد الزويني صباح يوم الخميس 24 ماي 2018 ، قدم لنا مجموعة من المعطيات تصحح حقيقة توزيع قفة رمضان ، يقول السيد حميد الزويني أن قفة رمضان لا يقوم بتحديد كميتها واتجاه توزيعها لا عمالة المضيق و لا مندوبية التعاون الوطني ، وانما هي إلتفاتة مولوية من صاحب الجلالة إتجاه فئات هشة معوزين وأرامل ومسنين وأشخاص في وضعية إعاقة ، وتقوم بتحديد المدن والاقاليم التي ستوزع فيها هذه الإعانة الرمضانية مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي لها مجلس إداري وطني ، وعملية التوزيع التي تمت بعمالة المضيق الفنيدق والتي أشرفت عليها اللجنة الإقليمية و عامل عمالة المضيق الفنيدق السيد حسن بويا ومندوب التعاون الوطني السيد حميد الزويني أجريت إنطلاقا من مذكرة تنظيمية ترسلها مؤسسة محمد السادس للتظامن ، إلى مندوبية التعاون الوطني المذكرة التنظيمية فيها بيان المواد الغدائية الموزعة وعددها وكميتها وكذلك حصة كل مدينة .
من جهة أخرى فيما يخص عملية الإقصاء التي طفت إلى السطح فقط في هذه السنة الأخير سببها الحقيقي هو كون مدينة مرتيل كانت سابقا محسوبة على اقليم تطوان وبعد تأسيس عمالة المضيق الفنيدق أصبحت مرتيل ترابيا محسوبة على عمالة المضيق الفنيدق واداريا ما زالت محسوبة على إقليم تطوان ، وبما أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن قامت بتحديد كمية 969 قفة لعمالة المضيق الفنيدق قبل ان تصبح مرتيل تابعة لها أيضا هذه الحصة لم يتم تدعيمها بحصة لمرتيل التي هي اضافة بالنسبة لعمالة المضيق ،بقيت مدينة مرتيل بدون حصة .
فيما عملت اللجنة الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق على وضع توصيات لمؤسسة محمد الخامس قصد رفع حصة العمالة والزيادة في المواد تحقق من 6هذه التوصيات لحدود الساعة زيادة بعض المواد الغدائية التي لم تكن سابقا في عملية الإعانة التي توزعها مؤسسة محمد الخامس للتظامن .
وبالتالي فعلى المسؤلين بتراب عمالة المضيق الفنيدق الإجتهاد أكثر والقيام برفع توصيات للمؤسسة لإعطاء مرتيل الحق الذي تستحقه حتى لا يكون هناك اي اقصاء .
