يوسف العيصامي : صوت العدالة
انعقدت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض -مراكش، أشغال الدورة الأولى لمنتدى الترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية، تحت شعار” الدبلوماسية الجامعية في خدمة القضية الوطنية” يوم الجمعة 16 يونيو 2023،والمنظم من طرف مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن،بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية والإدارية، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، ومختبرالدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض -مراكش، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، وذلك بتنسيق عام من الدكتورة مجيدي السعدية، والدكتورة لطيفة قبيش.
عرفت هذه الدورة القاء محاضرة تأطيرية بعد عرض شريط وثائقي يؤرخ للقضية الوطنية :
ترأس الجلسة الدكتور محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، جامعة القاضي عياض –مراكش، حيث عرضت خلال هذه الجلسة مداخلتين لكل من :
•الدكتور نورالدين بلحداد، أستاذ باحث في التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط
” السلطان مولاي الحسن الأول والسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية “
•الدكتور الغالي الغيلاني، استاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض –مراكش، مستشار بديوان السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سابقا، خبير ومستشار في مجال الدراسات الدبلوماسية و الاستراتيجية
” التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية في قضية الصحراء المغربية “
وقد توزع برنامج الترافع الاكاديمي حول قضية الصحراء المغربية إلى ثلاثة محاور أساسية :
المحور الأول :الطبيعة القانونية لقضية الصحراء المغربية
المحور الثاني : طبيعة علاقة قبائل الصحراء بسلاطين المملكة المغربية
المحور الثالث : العلاقة بين نظام الحكم الذاتي و تقرير المصير.
وأشرفت لجنة علمية على مجريات الترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية،المكونة من :
•الدكتور عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش،رئيسا لهذه اللجنة.
•الدكتور ادريس لكريني،مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -جامعة القاضي عياض،مراكش.
•السيد مصطفى آيت الحلوي،الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف، بمراكش.
•الدكتور محمد مومن،أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -جامعة القاضي عياض مراكش.
•الدكتور محمد صابر،الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية، بمراكش.
•السيد النقيب مولاي سليمان العمراني،عن هيئة المحامين بمراكش.
وتكونت هيئة الترافع،من :
•الدكتور سعيد أكونتر،دكتور في الحقوق خريج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -جامعة القاضي عياض،محام بهيئة المحامين بمراكش.
•الأستاذ مولود شرابرا،باحث بسلك الدكتوراهبكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -جامعة القاضي عياض -،محام بهيئة المحامين بمراكش.
وأسدل الستار عنفعاليات الدورة الأولى لمنتدى الترافع الاكاديمي حول قضية الصحراء المغربية،الذي خلص إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها:
أهمية الترافع القانوني والأكاديمي في دحض الطروحات التي يرددها الخصوم بصدد قضية الصحراء المغربية؛
وضع وتنفيذ برنامج لمجموعة من الورشات التكوينية لفائدة الطالبات والطلبة في صف الماستر والدكتوراه وتشجيعهم على إنجاز أبحاث ودراسات أكاديمية حول قضية الصحراء المغربية؛
عقد جلسات ولقاءات تفاعلية للطلبة مع أهم الشخصيات المدافعة عن قضية الوحدة الترابية المغربية؛
تدريب الطالبات والطلبة كعينة مجتمعية شابة على فن الترافع من أجل الانتصار للموقف المغربي في مختلف دفوعاته القانونية والسياسية وغيرها؛
دعم قدرات الطالبات والطلبة على فهم مقتضيات مبادرة الحكم الذاتي، ومواكبتهم في اكتساب المهارات التواصلية والإعلامية؛
السعي لتنظيم مرافعات دولية افتراضية أكاديمية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية بلغات مختلفة؛
الإعلان عن تأسيس منتدى الترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية.
وتم رفع برقية ولاء وإخلاص الى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
و تكونت اللجنة العلمية التحضيرية للترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربيةمن السادة الأساتذة:
الدكتور محمد الغالي، عميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش.
الدكتورة لطيفة قبيش،أستاذة التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -جامعة القاضي عياض مراكش، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان جهة مراكش-أسفي.
الدكتور ادريس لكريني،مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش.
الدكتورة السعدية مجيدي،أستاذة التعليم العالي، مديرة مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض مراكش.
الدكتور عبد الكريم بوخنوش،مدير مختبر الدراسات والابحاث الجنائية والإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش.
الدكتور الغالي الغيلاني،أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش.
وعرفتالدورة الأولى من هذا الملتقى مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء وممثلين عن السلطة القضائية، وهيئة المحامين بمراكش، واللجنة الجهوية لحقوق الانسان جهة مراكش –أسفي، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، ومشاركة واسعة لطلبة الكلية.
وسهرت على تنظيم هذا الملتقى لجنة مكونة من :
•الدكتور سيدي علي ماء العينين أستاذ باحث، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش.
•الدكتور ابراهيم اشويعر أستاذ باحث، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش.
•الدكتور الشرقاوي القرقار، أستاذ باحث، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، قلعة السراغنة -جامعة القاضي عياض، مراكش.
•محمد لوكرمي، إعلامي ومدير إذاعة راديو بلوس بمراكش
•حاتم عبدالغفور، أستاذ زائر، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش.


