في انتكاسة جديدة تمس جوهر حرية التعبير والعمل الصحفي المستقل، تعرّض الزميل الصحفي عزيز بالرحمة، مدير نشر جريدة وطني 24 الإلكترونية، لاعتداء مهين ومقلق يوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، أثناء مزاولته لمهامه الصحفية بجماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية.
الواقعة تعود إلى تغطية ميدانية مهنية أنجزها الزميل لتوثيق عملية حجز أزيد من طن من المواد الغذائية الفاسدة (جبن وزبدة)، نفذتها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي الشلالات على مستوى دوار أولاد سيدي عبد النبي. وبينما كان يوثق هذا التدخل الأمني المهم باستعمال هاتفه النقال، تفاجأ بمجموعة من الأشخاص – لم تُحدّد هوياتهم – يقومون بمحاصرته، ويدفعونه بعنف في اتجاهات متفرقة، قبل أن يُنتزع هاتفه بالقوة رغم تعريفه بنفسه وبصفته الصحفية أمام مرأى ومسمع بعض أعوان السلطة المحليين، الذين التزموا الحياد السلبي ولم يتدخلوا كما يقتضيه الواجب الإداري والقانوني.
الزميل عزيز أكد أن المعتدين لم يكتفوا بمصادرة الهاتف ومسح الصور التي توثق تدخل الجهات المختصة، بل كالوا له مختلف أنواع السب والتهديد، وعمدوا إلى تصويره في وضعية مذلة بهواتفهم الخاصة، في محاولة للنيل من سمعته وكرامته المهنية. وقد جرى تداول فيديو يوثق لحظة الاعتداء عبر تطبيق “واتساب”، ويُظهر بوضوح محاولات المعتدين طمس الأدلة المرتبطة بتوثيق الحدث، خصوصًا تلك التي تُبرز تدخل شاحنة تابعة لجماعة الشلالات وسيارة مصلحة الشرطة الإدارية الجماعية في نقل المواد المحجوزة.
ووفق شهادة الزميل، فإن هذا السلوك العدائي لم يكن معزولًا أو وليد الصدفة، بل يندرج ضمن سياق أوسع من التضييق الممنهج على العمل الصحفي، بهدف التستر على اختلالات بنيوية تعرفها المنطقة، وعلى رأسها انتشار البناء العشوائي ووجود مستودعات غير مرخصة، في ظل ضعف الرقابة وغياب تطبيق القانون.
ورغم خطورة الموقف، لم يتمكن الصحفي المعتدى عليه من إشعار مصالح الدرك الملكي في اللحظة نفسها، إلا بعد تدخل عدد من المواطنين الشرفاء الذين أبدوا حسًا وطنيًا عالياً، ومنعوا تفاقم الوضع إلى ما لا تُحمد عقباه.
إن هذا الاعتداء لا يمثل فقط مسًّا مباشرًا بسلامة صحفي خلال أداء مهامه، بل يُعد تعديًا سافرًا على حرية الإعلام وحق المواطنين في المعلومة. كما يكشف عن خلل في تعامل بعض ممثلي السلطات المحلية مع حوادث تهدد أمن الصحفيين، وتُخالف الالتزامات الوطنية والدستورية للمملكة في حماية حرية الصحافة.
وإذ نعبر عن تضامننا المطلق مع الزميل عزيز بالرحمة، فإننا نطالب بفتح تحقيق قضائي مستعجل وشامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة جميع المتورطين في هذا الفعل الشنيع، وتوفير الحماية القانونية والميدانية للصحفيين، بما يضمن أداءهم لمهامهم في مناخ من الأمن والاستقلالية والكرامة.
كما نؤكد أن التستر على مثل هذه الأفعال يُعد تشجيعًا ضمنيًا على إفلات المعتدين من العقاب، ويُهدد مستقبل الصحافة الحرة والمهنية في بلادنا.
إن الصحافة ليست جريمة. والاعتداء على الصحفيين ليس إلا محاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقة.
