صوت العدالة- مجتمع
علمت جريدة “صوت العدالة” من مصادرها أن أعضاء المجلس الجماعي بجماعة زكوطة، إقليم سيدي قاسم قد قاطعوا دورة أكتوبر للمرة الثانية على التوالي، وذالك احتجاجا على حالة الركود وسوء التدبير التي تعرفها جماعة زكوطة، الناتج عن سياسة الإهمال التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي، حيث قرر منتخبوا أعضاء المجلس مقاطعة
هذه الدورة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر منددين بمحاولات الرئيس إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس من كل مضمون و تحويل هذا الأخير إلى مجرد إطار شكلي .
المصادر ذاتها قالت إن المنتخبون اتهموا الرئيس بسعيه نحو تحويل المجلس إلى هيئة شكلية، ضاربا بعرض الحائط القانون التنظيمي لمجالس الجماعات الترابية، وجهله لمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي، منبهين أن الرئيس ليس لديه إلمام بالاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة ، الأمر الذي أدخل المجلس في حالة من التسيير العبثي والعشوائي.
وهذا وبرر المنتخبون المقاطعون الرأي العام بالجماعة ، الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار بمقاطعة دورة أكتوبر المرتقب عقدها ، والتي يأتي على رأسها حالة الركود التي أدخل إليها الرئيس الجماعة ، من خلال سوء تدبيره للمجلس، وحالة التشنج والعلاقات المتوترة التي أحدثها سواء بين المجلس ومعظم المصالح الأخرى، أو في صفوف الموظفين الجماعيين.
ففيما يتعلق بسوء التدبير التي يشهدها المجلس، سجل المنتخبون غياب برنامج عمل الجماعة، حيث لم يتم لحد الساعة العمل به رغم مرور سنتين على تشكيل المجلس، على خلاف باقي الجماعات على الصعيد الوطني ، ما ينعكس سلبا على التسيير ويجعل زكوطة حالة فريدة ، تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية.
ونبه المنتخبون، إلى أحد الأوجه الصارخة لسوء التدبير، ويتعلق الأمر بحالة الإهمال التي يعرفها تدبير عدد من الخدمات الأساسية التي تهم ساكنة الجماعة، أساسا ما يتعلق بتدبير المقالع وإنجاز المسالك والطرق ومشاكل النظافة العمومية وتدبير الملك العمومي والإنارة العمومية ، مسجلين تجاهل الرئيس لكل النداءات التي وجهها له المنتخبون في هذا الباب.
وأوضح المنتخبون أن اتخاذهم لقرار مقاطعة الدورة القادمة للمجلس، دورة أكتوبر جاء نتيجة كل العناصر السالف ذكرها، خاصة بعد استنفاذ كل المساعي الداخلية التي قاموا بها من أجل ثني الرئيس عن هذا السيء الذي لايخدم الجماعة ولا الساكنة، ومن أجل تصحيح الأوضاع.
وأعلنوا في هذا الصدد، أنهم لن يقفوا موقف المتفرج أمام محاولة الرئيس نهج طريقة في التدبير تذكر بمراحل سابقة تجاوزها المغرب منذ سنوات، في تجاهل لمضامين دستور 2011 وللقوانين الجاري بها العمل حاليا، مؤكدين تشبثهم بالدفاع عن أسلوب التدبیر الحدیث والناجع للجماعة، بشراكة مع كل المتدخلین العمومیین، وبشراكة تامة مع كافة المواطنات والمواطنین.
