بقلم مينة غيات-صوت العدالة –
هو كتاب باللغة الانجليزية متاح على منصة أمازون تحكي فيه المهاجرة المغربية مينة غيات المقيمة حاليا بلندن عن تجربتها الماساوية وترفع الستار عن قانون التبني الغير الشرعي للقاصرين في ايطاليا.
تقول مينة إن أعظم مصيبة وأكبر جريمة هي حرمان الأم من أطفالها لذلك اردت أن اكشف عن أسرار خطيرة كيف يعمل هذا النظام وما هي خباياه ودوافعه. كما أفصحت مينة أن إختطاف القاصرين و التبني الغير القانوني في ايطاليا يكون من أجل الإتجار بالأطفال و الربح الغير الشرعي على جلودهم و هذا الربح يبلغ قيمته 5 مليارات يورو سنويا.
كما ان مينة تحكي في كتابها عن مآسي العديد من الأسر التي تعاني من هذا النظام حيث يتم خطف اطفالهم من طرف الخدمات الإجتماعية الإيطالية دون موجب حق و دون أسباب منطقية ليتم بيعهم إلى اسر تعاني من امراض عقلية و مثليين وأصحاب محلات الجنس و ذلك بعد ان يتم غسل أدمغتهم عبر جلسات عديدة يعتمد فيها الاخصائيون النفسانيون على الة صغيرة تسمى الة الذاكرة تستخدم عن طريق الصعق الكهربائي واساليب اخرى فضيعة حتى يعتقدون انه تم الاعتداء عليهم جسديا او جنسيا من طرف والديهم و على إثر هذه التهم الباطلة كثير من الأاباء الأبرياء يدخلون السجن لمدة طويلة كما أن القنصليات المغربية بإيطاليا ترفض التدخل لمساعدة الجالية المتضررة.
عندما إلتجات للقنصل العام في مدينة بولونيا قال لي ليست لدينا إتفاقيات قضائية مع إيطاليا كما أننا دولة ضعيفة و لا يمكن مساعدتك قالت مينة في مقابلتها مع جريدة المساء بنبرة من الحزن و الأسى انا الآن احس بالحكرة و بأن بلدي ترفضني و ترفض مساعدتي.
بدأت قصة مينة سنة 2006 لم تدرك أنها بسفرها نحو إيطاليا تضع مقدمة لقصة تكتب فصولها بمداد من الألم و العذاب و الإحساس بالدونية، إنها قصة إمراة حملت أحلامها و طموحاتها الى بلد آخر لتكتشف أنها ذهبت الى جحيم غير حياتها و حياة عائلتها و بناتها. مينة غيات تحصلت على شهادة جامعية في في الأدب الإنجليزي و تزوجت من مواطن مغربي وانجبت منه بناتها شيماء و فاطمة، بعد إنفصالها عن زوجها أبو بناتها قررت السفر إلى إيطاليا بحثا عن حياة جديدة تزوجت للمرة الثانية بمواطن إيطالي و أخدت معها بناتها اللاتي كانت في حضانتها و اللاتي كانت تبلغ من العمرآانذاك 8 و 5 سنوات و عاشت معها في مدينة الى مدينة ريجوإيميليا شمال إيطاليا. كانت الحياة في البداية سعيدة و هادئة لكن سرعان ما حولها الزوج الإيطالي إلى كابوس حيث أصبح يتضايق من وجود البنات تصاعدت المشاكل بين مينة و الزوج الإيطالي الذي أصبح يعتدي بالضرب على بناتها. وخوفا على سلامتهم جعل مينة تلجأ للمصلحة الإجتماعية في المدينة لمساعدتها، خاصة و ان هذه المؤسسات تحث المهاجرين و المواطنين إلى اللجوء اليها لحل مشاكلهم لكن هذه المصلحة الاجتماعية عوض ان تنصف الأم حرمتها من بناتها بدعوى أنها غير قادرة على تربية الأطفال هذه هي التهمة الأولى التي وجهت إليها بدون دليل.
إنفصلت مينة عن الزوج العنيف و طالبت بإعادة بناتها لكن تم الرفض في كل مرة . لهذا السبب أصبحت مينة غاضبة من الأخصائيين الاجتماعيين.قامت بإضراب عن الطعام و بعديد من الإحتجاجات أمام المؤسسات الحكومية الإيطالية و المؤسسات الحكومية المغربية، هذا لم يساعد حالتها، لكن لم يكن لدها أي خيار آخر كما تقول لأن ما كان يحدث كان سخيفًا ومدمرًا.
في سنة 2009 حدث شيء لم يكن في الحسبان إذ كتب الأخصائيون الاجتماعيون وطبيبة نفسانية تابعة لهم بلاغا ان البنات تعرضن للعنف الجنسي عنما كانت تعيش مع امهم و انها كانت تتاجر بهن جنسيا كما زعمت دكتورة أمراض نساء التابعة للخدمة الإجتماعية انها أجرت فحوصات طبية سنة 2010 على البنات و أنهن ليست عذروات.
كدت افقد عقلي و جن جنوني و أصبحت اذهب إلى محكمة القاصرين و مؤسسة الخدمة الاجتماعية كل يوم اطلب تفسير لهذه التهمة الخطيرة لكن دائما كان يتم طردي تقول مينة. لكن هناك شهادات طبية ودلائل تبرأها من هذه التهم حيث اكدت انه قبل إيداع البنات في مركز رعاية الاطفال سنة 2006 قام الأطباء بالمستشفى بمدينة ريجو إيميليا بالفحص الكلي للبنات بما انهن تعرضن للضرب من طرف الزوج الإطالي و قد بين هذا الفحص ان هناك اثر ضرب على بعض أجزاء جسم البنات لكن في المقابل اكدت هذه الفحوصات لسنة 2006 أن كلتا أعضاء البنتين التناسلية سليمة و لم يتعرضن إلى أي إعتداء جنسي مع الأخذ في الاعتبار أنه بعد الفحص الطبي لسنة 2006 لم تعد البنات تعيش مع الأم ولكن في الخدمة الإجتماعية التي أصبحت تتكلف بالبنات و التي وضعتهم في مركز رعاية الأطفال إذن فكيف تصبح البنات غير عذروات سنة 2010 ؟ ولماذا الشهادات الطبية لعام 2010 غير متوافقة مع الشهادات الطبية لعام 2006؟ ومنذ عام 2006 ، لم تعش بناتي معي ، ولم يتم إرجاعهم إلى منزلي أبدًا. فكيف يمكن أن أكون أنا السبب لتعرضهم للإيذاء الجنسي عام 2010 ؟
كل هذه التخمنات و الاتهامات الباطلة التي ظهرت من عدم لا تزال تجعل مينة في حيرة و تريد أن تعرف الحقيقة. كما ان هذه الشهدات الطبية التي تعتبر دليل قوي على أن البنات لم يتعرضن للعنف الجنسي عندما كانت تعيش مع أمهم لم يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف القاضي في ايطاليا الذي ادان مينة و حكم عليها سنوات و 8 شهور سجنا. 6غيابيا ب
هذا الحكم جعل محكمة القاصرين تتخذ قرار بإسقاط حضانة الوالدين بصفة نهاية و منح البنات لعائلات إيطالية لتبنيهم و عدم السماح لوالديهم أو اجدادهم من رؤيتهم والغريب و الخطير في الامر ان الطبيبة المسماة فاليريا دوناتي التي الصقت التهمة بالام هي التي تبنت فاطمة البنت الصغيرة بينما البنت الكبرى شيماء تم تبنيها من طرف عائلة من معارف الطبيبة النفسانية. إذ كيف للمرأة التي تتهم الأم تقوم بتبني إبنتها.
امام هذا الوضع الرهيب الذي لم تعد مينة تتحمله و خوفا من دخولها السجن ظلما وعدوانا غادرت ايطاليا و سافرت الى بريطانيا لتعيش هناك و تدافع عن نفسها و ابنتيها بسلام وكلت العديد من المحاميين الإيطاليين لذلك لكن كانت محكمة ايطاليا دائما ترفض إعادة النظر في القضية.
في سنة 2019 ألقت الشرطة الإيطالية القبض على أكثر من 24 شخصًا ، من بينهم رئيس بلدية وأخصائيون اجتماعيون وعلماء نفس بتهمة “غسل دماغ” الأطفال للاعتقاد بأن والديهم قد أساءوا إليهم ، في
كشفت السلطات في مدينة ريجيو إميليا شمال إيطاليا عن مخطط انتزاع القاصرين من والديهم و بيعهم بالتبني. حيث كانت تستخدم شبكة من مقدمي الرعاية ساعات من جلسات العلاج النفسي والصعق بالكهرباء لإقناع الأطفال بأن والديهم اعتدوا عليهم جنسياً و ذلك “ليغيروا ذاكرتهم قبل المحاكمات” ، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية و كثير من الجرائد الوطنية و العالمية. بدأت التحقيقات ، التي تحمل الاسم الرمزي “الملائكة والشياطين” ، في صيف عام 2018 بعد أن تلقت الشرطة أرقام مبالغ فيها من التقارير من طرف الخدمات الإجتماعية عن إلإعتداء الجنسي للأطفال من طرف والديهم الذي ثبت في البداية أنها كاذبة. كما تم الكشف عن أساليبهم أخرى تضمنت تزوير رسومات طفولية لإضافة تفاصيل جنسية مزيفة ، ووصف منازل والديهم بشكل خاطئ بأنها مهجورة ، وتمثيل مسرحيات يلعب فيها الأخصائيون الاجتماعيون دور والدي الأطفال متنكرين في زي الوحوش الذين يحاولون إيذائهم. و قد أتهمت هذه العصابة بارتكاب سلسلة طويلة من الجرائم بما في ذلك الإساءة للقصر ، وإصابات خطيرة ، وإساءة استخدام السلطة ، والاختلاس ، والاحتيال القضائي ، وتلفيق الأدلة. ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عشرات الأشخاص يخضعون للتحقيق.
والمفاجئة فإن الخدمات الإجتماعية التي حرمت مينة من بناتها و إتهمتها بالباطل من ضمن الأشخاص المقبوض عليها لكن لا يزال التحقيق جاري و الجلسات تتاجل الى يومنا هذا في المحكمة.
ان هذا التاجيل كله سببه تضارب المصالح بين القضاة الخصائيين الإجتماعيين و السياسيين و قد بينت ذلك في كتابي بالتفصيل كما تؤكد مينة التي تطالب السلطات المغربية للتدخل لإنصافها و بناتها لانها لا تصدق أن المملكة المغربة ضعيفة اوأنها ليست لها علاقات قضائية مع إيطاليا كما قال لها القنصل العام بمدينة بولونيا.
الأعمال التجارية المخفية منذ فترة طويلة للقصر والطفولة المسروقة و المسكوت عليها ستؤدي إلى صدمة وغضب أي شخص يريد مواجهة الحقيقة بشأن الإختطاف القانوني الإيطالي لأبناء المغاربة.
