غير مصنف
نجاح نبيلة الرميلي في تسير الدارالبيضاء يخرج الحاقدين من جحورهم
تنفيذا لتعليمات جلالة الملك تعرف مدينة الداراابيضاء القلب النابض للاقتصاد الوطني حركية كبرى، حيث الأشغال ليل نهار وعلى قدم وساق من أجل النهوض بمخطط التنمية الكبرى بغرض تلبية حاجيات سكانها [...]
وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر:الإنترنت يعمل باستمرار على تغيير أنماط ممارسة السياسة و الحرب على السواء
اعتبر وزير العدل السبق محمد بنعبدالقادر ، عبر تغريدة نشرها باللغة الإسبانية على حسابه في منصة ”إكس، أن الإنترنت يعمل باستمرار على تغيير أنماط ممارسة السياسة و الحرب على السواء [...]
النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي تعلن مواصلة إضرابها عن العمل
عقد مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي اجتماعا عن بعد مساء، يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024 تم من خلاله تقييم المحطات النضالية السابقة وخاصة الاضراب الذي يخوضه التوجه [...]
الطريق الرابطة بين دوار البور ودوار تلاث إيمن جماعة وقيادة ودائرة تالسينت إقليم فجيج مثال للعبث وسرقة المال العام
عندما يدخل العبث لاعبا انتقاميا تذهب اموال الشعب ومصالح المواطنين هبئا منثورا انها الطريق الرابطة بين دوار البور ودوار تلاث إيمن جماعة وقيادة ودائرة تالسينت إقليم فجيج جهة الشرق هذه [...]
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان يأمر بفتح بحث قضائي على خلفية صور موقوفين عراة بالفنيدق
المملكة المغربيةمحكمة الاستئناف بتطوانالنيابة العامةبلاغ على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض و بعضهم الاخر قبالة حائط اسمنتي. يعلن الوكيل العام للملك [...]
La Profession d’avocat au Maroc :de 1924 à 2024 un Siècle de Gloire
Maître Youssef ABDELQAOUI Nul ne peut nier que l’exploration du passé nous aide à entrevoir d’où nous venons… et où nous allons, elle nous fait mieux connaître le beau métier [...]
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت مصالح إقليم سيدي بنور، تحت إشراف عامل الإقليم حسن بوكوتة، حفلًا خاصًا مساء يوم الأحد 15 شتنبر 2024، الموافق لـ 12 ربيع الأول 1446 هجريًا.
صوت العدالة : نورالدين عمار شهد الحفل حضور العديد من الشخصيات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن المصالح الداخلية والخارجية، وكذا عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. تضمن البرنامج توزيع 19 [...]
إنزكان ..إنتشار ظاهرة المختلين تسائل المنطومة الصحية بإنزكان
رشيد أنوار /صوت العدالة عادت ظاهرة انتشار المختلين لمدينة انزكان بقوة في الآونة الأخير ، حيث اضحت شوارعها لا تخلو من حالة ، مهددين سلامة المارة و الأطفال المتمدرسين بالخصوص [...]
ماذا يقع بسانديك إقامة “الايمان” بمراكش؟ تأجيلات لجموع عامة وغضب وسط الساكنة..
مراكشتعيش إقامة “الايمان” بالشريفية بمراكش هذه الايام على صفيح ساخن، فبعد الشكايات والمواجهات الغير المفهومة والتي أفضت لحرمان الإقامة من حواجز بواباتها الثلاث، دخلت الساكنة هذه الايام وضعا غير عادي، [...]
مشروع المسطرة الجنائية التفتيشية غير ملائم للمغرب سياسيا وحقوقيا
النقيب علال البصراوي إن تعديل قانون المسطرة الجنائية أو وضع مسطرة جديدة أمر بالغ التعقيد في كل البلدان وذلك لسببين على الأقل: الأول يعود لطبيعة المسطرة الجنائية نفسها وصعوبة الدور الذي تلعبه في المحاكمة: فهي أداة الدولة لإنزال العقاب على المتهمين، وفي نفس الوقت وسيلة هؤلاء المتهمين لضمان المحاكمة العادلة. والسبب الثاني يعود لكون المسطرة الجنائية أحد أهم عناصر السياسة الجنائية التي تهدف إلى التصدي للجريمة، وهذه مهمة صعبة ومعقدة تشكلت حولها مدارس فكريةوثيارات ومذاهب، وكل دولة تختار ما يناسب سياستها العامة ويتماشى مع تطورهاووضعها الحقوقي والسياسي. لذلك فإن تعديل المسطرة الجنائية، ووضع مسطرة جديدةليست مسألة تقنية تتم لسد بعض الثغرات بهدف اضافة مقتضى أو تعديل آخر. وباستحضار هذه المعطيات نطرح السؤال حول مشروع القانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي هم مراجعة ازيد من 420 مادة (تغييروتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة ، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ما الغاية من هذا التعديل؟ وهل هذا التعديل سيؤدي إلى حل معضلة العدالة الجنائيةبعناوينها المعروفة: ( ارتفاع نسبة الجريمة، ازمة الاعتقال الاحتياطي، اكتظاظ السجون، ارتفاع نسبة العود…) ؟ وهل هذا التعديل والأصل المطلوب تعديله يسايران من حيث الفلسفة العامة ومن حيث التفاصيل الإجرائية الوضع السياسي والحقوقي للمغرب اليوم؟ في اطار البحث عن الأجوبة لابد من الاشارة إلى ملاحظتين بخصوص المسطرة الجنائيةالحالية والمراد تعديلها مع الحفاظ على فلسفتها العامة. الأولى: ان هذه المسطرة السارية منذ 1959 ( ادخلت عليها تعديلات جزئية عدة مرات ) هي النص المطبق والذي في ظله وبواسطته عرفت العدالة الجنائية أزمتها التي تعيشها منذسنوات. والملاحظة الثانية: هي كون هذه المسطرة الجنائية المحتفظ بها مع تعديلها، هي المسطرةالتي اعتمدت في محاكمات سنوات الرصاص، وانها هي التي سهلت الانتهاكات الجسيمةلحقوق الانسان التي عرفتها المرحلة. ولذلك كان من التوصيات الاساسية لهيئة الانصاف و المصالحة لطي صفحة الماضي: تعديل هذه النصوص التي سهلت الانتهاكات المذكورةوتسببت في آلام كثيرة بذل المغرب مجهودا كبيرا لطي صفحتها. ان طبيعة المسطرة الجنائية المعمول بها في المغرب منذ 1959 وفلسفتها العامة تنتمي إلىصنف المساطر الجنائية التفتيشية التي لا تعتمد المساواة في الاسلحة القانونية والأوضاعبين طرفي الدعوى العمومية: النيابة العامة وخلفها أجهزة التفتيش والتنقيب من جهة، والمتهم مجردا من اية وسيلة للدفاع – إلا محاميه إذا تمكن من أن يكون له محام- من جهةأخرى. إن هذا الوضع يجعل طرفي الدعوى وهما أمام هيئة المحكمة في وضعية مختلة: طرف يتوفرعلى كل الوسائل ، وهو الذي يملك القوة والسلطة ويوجه التهمة، وطرف لا يتوفر على اية وسيلة. مع ان المسطرة الجنائية أصلا هي وسيلة المتهم للدفاع عن نفسه، والقانون الجنائيهو وسيلة النيابة العامة في مواجهة المتهم. ان هذا الوضع يجعل المحاكمة تفقد أهم خاصياتها وهي خاصية المساواة أمام هيئةالحكم، وصولا إلى الهدف الذي هو المحاكمة العادلة كغاية انسانية وحقوقية ودستورية ( وهي من المقتضيات النادرة التي تكررت مرتين في نفس الدستور: الفصل 23 » قرينةالبراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان « والفصل 120 »لكل شخص الحق فيمحاكمة عادلة .( « والمحاكمة لا تكون عادلة إلا إذا تساوى طرفاها أمام المحكمة. لهذا الاعتبار الأساسي، المتعلق بجوهر المحاكمة، والتي تعتبر المسطرة الجنائية أداتهاالرئيسية، فإن كل الأنظمة الديمقراطية في العالم تخلت عن هذا الصنف من المساطرالتفتيشية التنقيبية وتحولت إلى صنف المسطرة الجنائية الاتهامية التي تضمن أكثر شروطالمساواة بين الأطراف أمام القضاء. وبالتالي تشكل ضمانه للمحاكمة العادلة. لكن المشروع الحالي للمسطرة الجنائية يصر على تبني النهج التفتيشي. [...]